أخبار عاجلة

مطالبة بوضع آليات لزيادة التوطين في القطاع الخاص

مطالبة بوضع آليات لزيادة التوطين في القطاع الخاص مطالبة بوضع آليات لزيادة التوطين في القطاع الخاص

طالبت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي بقيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية، والأجور، وتوفير نظام يؤمن دخل العامل في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص.

وأوصت اللجنة بتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، في شأن عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وقيام الوزارة بوضع الخطط، والإجراءات، والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة.

جاء ذلك في التقرير النهائي للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس حول «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» التي انتهت من إعداده في شهر مايو الماضي ورفعته إلى المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة يحدد موعدها لاحقاً، حيث إنه من ضمن الموضوعات التي اعتمدت تقاريرها للمناقشة في الدور الرابع للمجلس.

وناقشت اللجنة الموضوع وفقاً لأربعة محاور رئيسية الأول تصنيف المنشآت والثاني سياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين والثالث سياسة الوزارة في الإشراف على مؤسسات التدريب المهني والرابع دور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل.

ووفقاً للتقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه دعت اللجنة إلى ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها.

وأوصت بإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية، والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل. وشددت على إعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن ذلك متطلب ضروري لضبط سوق العمل، وعلاج اختلالاته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة.

وأشارت إلى أهمية قيام الوزارة بوضع الخطط، والإجراءات، والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على توفيق أوضاعها في أسرع وقت ممكن وتحصيل رسون التجديد والتأخير المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانوناً.

ودعت إلى أهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين.

وطالبت بضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل بالقضايا العمالية.

وأوصت بإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 757 لسنة 2006، في شأن نظام بطاقة المنشأة، بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات المواطن المسؤولية القانونية والمالية والاكتفاء بالضمانات المصرفية.

وكانت اللجنة قد استنتجت في تقريرها أن هناك زيادة في الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الخاصة، نتيجة الزامهم بدفع مبلغ الضمان البنكي وعدم التزام العديد من المنشآت الخاصة بالمستويات المهارية المطلوبة في سوق العمل بالدولة، ما أدى إلى إغراق سوق العمل بالعمالة الأجنبية المتدنية المهارة، مما سيترتب عليه افتقاد سوق العمل للمميزات التنافسية العالمية، والمراكز الدولية المتقدمة في التقارير العالمية.

وقالت اللجنة إن سياسة الاستقدام المفتوح أدت إلى عدم الالتزام بنسب التوطين المقررة للمنشآت 15%، مما سيترتب عليه سيطرة العمالة الأجنبية على تحديد توجه وحركة وأهداف سوق العمل بالدولة.

وأكدت أن عدم تقيد بعض المنشآت بمعيار تعدد الثقافات في تصنيف المنشآت، سيترتب عليه سيطرة جاليات أجنبية بعينها على أسواق العمل، مما يؤدي إلى مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية، وكذلك زيادة حدة إشكالات التركيبة السكانية.

وخلصت اللجنة إلى أن زيادة معدلات البطالة بين المواطنين التي بلغت 15%، تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى عدم الالتزام بتطبيق المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته في شأن عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف، يمكن أن يقوم بها مواطنون.

وأشارت إلى أن سيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة بنسبة 82%، ستؤدي إلى عدم قدرة الدولة مستقبلاً على تنفيذ رؤاها المستقبلية، فيما يتعلق بتوطين الوظائف الفنية، والتخصصية، ورفع قدرات المواطنين المهنية للتكيف مع بيئة العمل الدولية.

وأكدت اللجنة أن إقبال المواطنين على العمل في القطاع الحكومي يعود بصفة أساسية إلى الفروقات الكبيرة في الامتيازات الوظيفية، والمالية بين القطاعيين العام والخاص.

وقالت اللجنة إن الاختلالات في الربط بين التخطيط للعملية التعليمية، واحتياجات سوق العمل أدت إلى إغراقه بالكثير من التخصصات العلمية غير المطلوبة، وكذلك نقص شديد في التخصصات العلمية الأخرى التي يتطلبها سوق العمل.

وأضافت أن عدم وجود سياسة موحدة للعمل بالدولة، يعود في أحد أسبابه الرئيسية إلى عدم وجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية المحلية والقطاع الخاص. وان ارتفاع أعداد الشركات الخاصة التي تقوم بالتعيين الصوري للمواطنين، سيترتب عليه تكريس اختلالات سوق العمل فيما يتعلق بالتوطين.

غياب مؤشرات الإنجاز

وأوضحت أن غياب مؤشرات نسب الإنجاز المتحققة من سياسات وخطط وبرامج ومبادرات التوطين، سيؤدي إلى عدم القدرة على معرفة خصائص سوق العمل للمواطنين، وقياس التغيرات في سوق العمل، والقطاعات المستهدفة في التوطين، وعوامل القوة والضعف في احتياجات ونمو سوق العمل.

وأكدت أن تفاقم انتشار العمالة السائبة في الأماكن العامة، سيترتب عليه الإضرار بصورة المجتمع الحضارية، والأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

وقال إن انتقال العمالة الأجنبية من منشأة إلى منشأة أخرى منافسة بعد انتهاء مدة عقد العمل، سيترتب عليه الإضرار بأصحاب المنشآت، والتأثير على معنى المنافسة العادلة والكاملة بين هذه المنشآت وبعضها.

وأشارت إلى أن هناك ضعف تنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات محددة لمتابعة المنشأة المخالفة، والعمال المخالفين، مما سيؤدي إلى عدم القدرة على ضبط سياسات وخطط سوق العمل.

وذكرت أن غياب دور الوزارة في شأن وضع سياسات وطنية للتدريب والتوجيه المهني، خاصة في المنشآت متعددة الجنسيات، سيؤدي إلى عدم تطوير الكوادر العاملة او تنمية مهاراتهم، مما سيؤثر على تحسين الإنتاجية في سوق العمل.

وأكدت أن تعدد أسواق العمل بالدولة، أدى إلى غياب رؤية مشتركة لوضع استراتيجية محددة المعالم والخطوات لضبط سوق العمل مشيرة إلى أن عدم ضبط سوق العمل، أدى إلى انخفاض نصيب المواطنين في الثروة الوطنية، ونزف الدولة، خاصة أن التحويلات المالية للعمالة الوافدة خارج الدولة بلغت 26 مليار دولار سنوياً.

عمالة بلا شهادات

وقالت اللجنة إنه على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2010 أكد في شأن تصنيف المنشاة أن لا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية «1، 2، 3» من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، إلا أنه تلاحظ للجنة أن 88% من العمالة الأجنبية لاتحمل شهادات جامعية.

وأضافت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المنشآت إشار إلى أنه يجب ألا تقل نسبة التوطين عن 15% إلا أنه لوحظ للجنة وفق الإحصائيات الواردة من وزارة العمل لعام 2011 تفوق أعداد العمالة «غير المواطنة» في المستويات المهارية «الاختصاصيين – الفنيين – المهنيي» بنسبة 20%، في حين أن متوسط المواطنين يشكل ما نسبته 2.3%.

كما اتضح أن العمالة الأجنبية دون المستويات المهارية شكلت ما نسبته 50%.

معيار تعدد الثقافات

 

ولاحظت اللجنة عدم تقيد الكثير من المنشآت بمعيار تعدد الثقافات في تصنيف المنشآت حيث اتضح أن الجالية الهندية وحدها يشكل عدد عامليها في القطاع الخاص في عام 2010 مليوناً و562 ألفاً و769 عاملاً، كما شكل مجموع الجالية الباكستانية والجالية البنجلاديشية مليوناً و408 آلاف و548 عاملاً.

كما بلغت أعداد الجاليات الأخرى من العاملين في القطاع الخاص مثل «الفلبين – نيبال – سيرلانكا – أفغانستان – إيران – بلدان آسيوية أخرى» 486 ألفاً و289 عاملاً.

حيث بلغ المجموع الكلي للعمال في القطاع الخاص والمسجلين لدى الوزارة 3 ملايين و457 ألفاً و606 عمال وافدين في القطاع الخاص عام 2010، وذلك بسبب سياسة الاستقدام المفتوح، والتي تتم دون ضوابط موضوعية لسوق العمل والتي كانت من نتائجها دخول نحو 4 ملايين و26 ألفاً و764 عاملاً وافداً في نهاية عام 2013 يعملون في أكثر من 270 ألف مؤسسة وشركة،.

وانتشار العمالة ذات الأجور المنخفضة وسيطرتها على جميع الأنشطة الاقتصادية المهمة في الدولة، وبالتالي نقل عاداتها وتقاليدها وثقافتها إلى مجتمع الإمارات المحافظ، مما كان له أكبر الأثر على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مثل تغيير التركيبة السكانية.

سياسة موحدة

وتلاحظ للجنة أن إحدى الإشكاليات الأساسية لضبط سوق العمل هي عدم وجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص، مما ترتب عليه عدم وجود سياسة موحدة للعمل بالدولة، وأن هناك عدة أسواق للعمل تختلف في طبيعتها وشروطها من إمارة إلى أخرى.

بالإضافة إلى ذلك عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 15% المقررة للتوطين في حين أنه وفق إحصائيات هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية « تنمية » لعام 2011 بأن نسبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة من الباحثين عن العمل من المواطنين أي نحو 21 ألفاً و145 طالباً وطالبة.

و3429مواطناً ومواطنة مؤهلون بشهادات جامعية، كما أنه ترتب على عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بالنسبة المقررة للتوطين 15%، انخفاض عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى 19 ألفاً و864 مواطناً مقابل 3 ملايين و875 ألفاً و821 وافداً وبنسبة توطين بلغت 0.5% عام 2011.

ولاحظت اللجنة أن زيادة أعداد العمالة الوافدة تؤدي إلى استنزاف جزء كبير من موارد الدولة وإمكانياتها، من خلال التحويلات الخارجية التي تبلغ سنوياً 26 مليار دولار أميركي أي ما يقارب 97 ملياراً و76مليون درهم مما ترتب عليه انخفاض نصيب المواطنين من الثروة،.

وتلاحظ للجنة من خلال دراساتها ارتفاع أعداد الشركات الخاصة التي لا تلتزم بنظام حماية الأجور، فقد بلغ عدد المنشآت غير المسجلة في نظام حماية الأجور 35 ألفاً و30 منشأة من مجموع 287 ألفاً و956 منشاة في القطاع الخاص، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع عدد المنشآت المخالفة في الدولة حيث بلغ عدد المنشآت المحالة إلى النيابة العامة عام 2013 نحو 269 منشأة مقابل 243 منشأة عام 2012.

العمالة السائبة

أكدت اللجنة تفاقم انتشار العمالة السائبة في الأماكن العامة ووسط الأحياء السكنية، رغم ما تقوم به الجهات المعنية في الدولة من جهود مستمرة لاجتثاث هذه الظاهرة التي تؤثر على صورة المجتمع الحضارية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وترى اللجنة أن السبب الرئيسي في تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى استخدام أصحاب الأعمال أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية دون أن يكون في مقدور أصحاب الأعمال توفير متطلبات الحياة الضرورية لهم من مسكن ونفقات معيشية مناسبة، بالإضافة إلى تدني رواتبهم وقد تسبب ذلك في زيادة هروب العمالة أو العمل بشكل غير قانوني، فقد سجلت الوزارة 19 ألفاً و686 بلاغ هروب عام 2013.

تعدد منافذ الدخول

يعد تعدد منافذ تأشيرات الدخول إلى الدولة كوزارة الداخلية، ووزارة العمل، والمناطق الحرة، وإدارات الجنسية والإقامة وسياسة الاستقدام المفتوح أحد العوائق الرئيسية لضبط سوق العمل، حيث ترتب على هذه السياسة زيادة أعداد العاملين الوافدين بالدولة إلى 4 ملايين و26 ألفاً و764 عاملاً وافداً نهاية عام 2013 ويعملون في أكثر من 270 ألف مؤسسة وشركة.

وتأكد للجنة تضرر أصحاب المنشآت وضياع حقوقهم، نتيجة لانتقال العمالة الأجنبية من منشأة إلى منشأة أخرى منافسة بعد انتهاء مدة عقد العمل مع صاحب العمل فقد تبين زيادة عدد العمالة الأجنبية المتنقلة من منشأة إلى أخرى في عام 2013 بنحو 72 ألفاً و59 عاملاً عنها في عام 2012 التي بلغت 59 ألفاً و876 عاملًا.

مما يخالف نص المادة 127 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، الذي أكدت على عدم منافسة العامل صاحب العمل بعد انتهاء مدة العقد أو الاشتراك في أي مشروع منافس له.

ممثلو وزارة العمل يردون على ملاحظات اللجنة

 

 

قال ممثلو وزارة العمل في ردهم على ملاحظات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن الضمان المصرفي يتم استعماله لتغطية نفقة إرجاع العامل إلى بلده وتسديد بعض مستحقاته.

وقالوا إن نظام معيار تعدد الثقافات أدى إلى تقلص عدد العمالة من الجنسية الهندية من 52% ليصبح 37% المسجلين في وزارة العمل، ولكن هناك بعض المنشآت الخاصة غير منظمة تحت مظلة وزارة العمل، مثل المنشآت التابعة لوزارة الداخلية والمناطق الحرة ولا تطبق نظام تعدد الثقافات.

وأوضح ممثلو الوزارة أن هناك عقبات تواجه التوطين في القطاع الخاص ومنها الفوارق بين الأجور في القطاعين الحكومي والخاص وتباين ساعات العمل والإجازات وعدد أيام العمل، حيث إنها في القطاع الحكومي خمسة أيام، بينما في القطاع الخاص ستة أيام والأمن الوظيفي والتطوير والتقييم.

وأكد ممثلو وزارة العمل أنهم تواجههم صعوبات لتفعيل نص المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والتي أكدت على أنه لا يسمح بتوظيف غير المواطنين، إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطنين قادرين على العمل المطلوب.

وأفاد ممثلو الوزارة بأن التحديات المستقبلية الأخرى التي تواجه التوطين هي عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعطلين عن العمل التي ستبلغ 300 ألف مواطن في السنوات العشر القادمة، مما يتطلب أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التوطين.

وأكد ممثلو الوزارة أن الاتحادية اتخذت أسلوب ترغيب القطاع الخاص بالتوطين، من خلال إطلاقها مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» (أبشر). وأوضح ممثلو الوزارة أن هناك توجهاً حكومياً لاستحداث فرص عمل للمواطنين، وذلك من خلال إقامة مشاريع حكومية تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين مثل شركة الاتحاد للقطارات، ومؤسسة الطاقة النووية.

وأوضح ممثلو الوزارة في شأن رقابة العمال والمنشآت المخالفة، أن لدى الوزارة منظومة رقابية فعالة لبيئة عمل مستقرة تمثلت في الرقابة على المنشآت المغلقة التي عليها عمال، فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمتابعة المنشآت التي لا تمارس نشاطها الاقتصادي 9809 زيارات تفتيشية، كما بلغ عدد المنشآت المخالفة والمحالة إلى النيابة العامة عام 2013 نحو 843 قضية.

وأكد ممثلو الوزارة أن عدد القضايا العمالية المحولة للمحاكم في نقصان، حيث بلغت النسبة في عام 2011 نحو 0.49% وفي عام 2012 نحو 0.46% أما في عام 2013 نحو 0.39%، على الرغم من ازدياد الشكاوى العمالية إلى 75 ألفاً و471 شكوى في عام 2013 بالاضافة إلى الرقابة على العمال المخالفين والقيام بحملات تفتيشية يومية أو مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار ممثلو الوزارة في شأن سياسة الاستقدام المفتوح بأنها عقدت عشر مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة في الدولة لتنظيم عملية استقدام العمالة، وتطوير آليات تصاريح العمل، ومتابعة وكالات التوظيف، واستخدام العمالة لضبط عملية الاستقدام المفتوح في سوق العمل.