أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء قرار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بتعيين دفعة من شباب وأبناء بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بوزارة الخارجية، إلى 27 يناير المقبل.
كان سمير صبري، المحامي، قد أقام الدعوى، التي قال فيها إنه تم الزج بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان، للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية، بواسطة مكتب الإرشاد، أثناء حكم مرسي، وتم قبول ما يزيد على ٥٠% من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم، ومازال بعضهم يشغل وظائف حساسة بالوزارة.
وأضافت الدعوى أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج، ما يعد خطرًا على الأمن القومي المصري ويهدد سلامة الوطن، ويلحق أضرارًا جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
