أعلنت مصادر في اللجنة المسؤولة عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، أن اللجنة ضبطت التعريفات التي كانت غير واضحة وغير دقيقة، مما كان يُسبب مشكلات عند تفسيرها في حالة اللجوء للقضاء، فيما جاءت تعديلات القانون المقدمة من الكنيسة مطابقة في أغلب مواد المشروع مع القانون الحالي إلا أن اللجنة المسؤولة عن القانون بالوزارة ضبطت صياغة المواد الحالية.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، الجمعة، أن اللجنة أضافت فصلاً جديدًا خاصًا بالزواج المدني، «بناء على مطالب تقدم بها عدد من المسيحيين إلى اللجنة»، موضحة أن التشريع هو وسيلة لتحقيق مطالب المجتمع وليس غاية في حد ذاته، وأن الزواج المدني جاء كمخرج للمسيحيين الذين يواجهون رفض الكنيسة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتطليق، وأن اللجنة ربطت الزواج المدني بالنصوص التي تحدد موانع الزواج الموجودة في القانون وتعتبره باطلاً في حالة توفر أحد الموانع فيه.
وأشارت المصادر إلى أن من أسباب إضافة الزواج المدني للقانون، «إعطاء مساحة أكبر للمسيحيين لتدارك آثار حالات البطلان المطلق للزواج، والتي نصت عليها الكنيسة وتتمثل في انعدام الرضا وعدم القيام بصلاة الإكليل، ووجود مانع للزواج، بجانب بطلان العقد في حالة عدم الحصول على إذن الرئيس الديني للمسيحي».
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ربطت عددًا من مواد الزواج المدني بمواد أخرى في القانون «لتمرير الفكرة التي قد تواجه اعتراض كثير من المسيحيين»، وأن الربط بالنصوص الأخرى التي تجعل للكنيسة مساحة للتدخل في الزواج المدني أثرت على مواد الزواج المدني، إلا أنها لم تفرغها من مضمونها.
وكشفت المصادر عن أن مشروع القانون الذي قدمته الكنيسة جاءت به نصوص تجيز تبني الأطفال الأيتام والفاقدين لذويهم، وأن المشروع الذي أعادته اللجنة إلى الكنيسة بعد التعديل خلا من مواد التبني، موضحة أن اللجنة تنتظر إرسال الكنيسة لمشروع القانون بعد مراجعته لصياغته نهائيًا وإرساله لمجلس الوزراء ليقره رئيس الجمهورية فيما بعد كقانون.
ولفتت المصادر إلى أن المشروع لم يصل إلى اللجنة حتى الآن من الكنيسة بعد إرساله لها من الوزارة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
