حفل الأسبوع الماضي بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، ومع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، والتقى بممثلين عن شركة ألمانية كبرى، وعن عدد من كبريات الشركات الأمريكية.
كما عقد «السيسي» عدة اجتماعات داخلية، تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والاستثمار، كان من بينها الاجتماع مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، وكذلك مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ومع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
واستهل الرئيس اجتماعاته السبت الماضي بإجراء مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، أنتونيس ساماراس، بحضور وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية، وفي ضوء سابق خبرة اليونان في مواجهة الأزمات الاقتصادية وسبل التغلب عليها.
ونوه «السيسي» إلى تطلع مصر لدعم الأصدقاء الأوروبيين للاقتصاد المصري، ودعوتهم للمساهمة في الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر فبراير المقبل.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس أهمية دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولاسيما في دول المنطقة المتوسطية، وفي مقدمتها ليبيا، حيث توافقت الرؤى على ضرورة امتناع كافة الأطراف الإقليمية عن تأجيج الصراع أو تمويل الإرهاب ودعم القوى المتطرفة.
كما أكد الرئيس على ضرورة مكافحة الإرهاب من خلال منظور شامل يضم الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ولا يقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس وزراء اليونان على اهتمام بلاده بدعم التجارة والاستثمار في مصر، منوهًا إلى المباحثات التي تم إجراؤها مع وزارة التجارة والصناعة، في هذا الشأن ودراسة ربط ميناء بيريه اليوناني بميناء الإسكندرية، وقناة السويس لتعزيز التجارة البينية، وحركة الملاحة البحرية.
ثم استقبل الرئيس السيسي، رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أنستاسيادس، الذي أكد أن بلاده ستكون سفيرًا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، كما أكد دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها سواء لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحة الإرهاب في سيناء على الصعيد الداخلي، أو لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، بالإضافة إلى جهودها لنزع السلاح النووي، وأعرب عن تطلع قبرص إلى تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين.
ومن جانبه، أكد «السيسي» على العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدًا ثبات السياسة والمواقف المصرية إزاء القضايا القبرصية، ومقدرًا الجهود التي تبذلها قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لنقل صورة واضحة وحقيقية عن تطورات الأوضاع في مصر.
كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي، وإمكانية استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال الغاز؛ وأشار الرئيس القبرصي إلى اجتماع الوزراء المعنيين بالطاقة في البلدين أواخر نوفمبر الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال.
وأشار «السيسي» إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة القبرصية في مجال الطاقة المتجددة، والاستزراع السمكي، ومشروع تنمية محور تنمية قناة السويس، منوهًا إلى أهمية دعم الشركاء الأوروبيين لمصر سياسيا واقتصاديا في المرحلة المقبلة التي ستشهد إصدار حزمة من القوانين الخاصة بتيسير الاستثمار.
وقد أعرب الرئيس القبرصي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، لاسيما في ضوء العديد من المشروعات الوطنية العملاقة الجاري تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تباحثًا بشأن عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية.
وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس القبرصي الدعوة إلي الرئيس لزيارة قبرص على رأس وفد مصري كبير لتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات.
وعقب ذلك عُقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي، وكلاً من رئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، وأكد الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذه القمة الثلاثية الأولى التي تعطي قوة دفع جديدة للتعاون القائم بين الدول الثلاث، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع كل من قبرص واليونان في مختلف المجالات وبما يتناسب مع التنسيق السياسي بينهم في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك ليس فقط للارتقاء بمجالات التعاون الثنائي ولكن أيضًا للتوصل إلى حلول دائمة وعادلة للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط ، لاسيما حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المســتقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، فضلاً عن عودة الاستقرار إلى ليبيا، والمساهمة في تسوية الأزمة في كل من سوريا والعراق.
ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى مساندة بلاده للجهود المصرية الدؤوبة للقضاء على الإرهاب على الصعيدين الداخلي، والإقليمي، ومشددًا على مساندة بلاده لمصر وما تشهده من تطورات سياسية واقتصادية، لا سيما مواصلة تنفيذ خارطة المستقبل وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أكد على دعم بلاده القوي لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى قيام بلاده واليونان بمساعٍ مشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية ، لما في ذلك من مصالح حيوية للطرفين المصري والأوروبي، ومؤكداً سعي بلاده بالتنسيق مع اليونان لتجديد اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشاد الرئيس القبرصي بالجهود المصرية الحثيثة والبناءة على صعيد تسوية القضية الفلسطينية، والتي تمثلت آخر مظاهرها في نجاح مصر في التوصل لوقف لإطلاق النار وإقرارٍ للهدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن علاقات بلاده مع إسرائيل ليست موجهة ضد أحد ولن تحول دون إدانة بلاده لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد إجراءً سلبيًا للغاية ومن شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع ، منوهًا إلى أهمية وقف سياسة الاستيطان، ومستعرضا المساعدات التي تقدمها بلاده لقطاع غزة على الصعيد الإنساني.
وفي ذات الإطار، أعرب الرئيس القبرصي عن قلق بلاده إزاء احتمالية تفاقم الأوضاع في كل من العراق وسوريا وإمكانية امتدادها إلى دول أخرى في المنطقة.
وتناول «أنستاسيادس» القضية القبرصية، حيث أكد ضرورة إنهاء التقسيم غير المقبول للجزيرة وإيجاد حل شامل يستعيد وحدتها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبدى رفضه للإجراءات غير الشرعية والأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضاً رئيس الوزراء اليوناني.
وقد أكد رئيس وزراء اليونان أن الدول المتوسطية تواجه تحديات متشابهة، ومن ثم يتعين عليها التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التحديات، مشيداً بدور مصر في المنطقة وريادتها الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية إقامـة تعاون استراتيجي بين الدول الثلاث من أجل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه يمكن للدول الثلاث أن تكون قاطرة تدفع التعاون الأورومتوسطي بما يحقق التقدم المنشود في مختلف المجالات سواء السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار أو الاقتصادية بما تشمله من قطاعات الطاقة والاستثمار، فضلا عن التعاون الثقافي، مؤكدًا أن مصر تعد الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك الثقل الديموجرافي والدور التاريخي والحضاري الرائد.
وأشاد بجهود مصر على صعيد تسوية القضية الفلسطينية، وكذا بمواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية، فضلاً عن دورها في رعاية الجالية اليونانية والممتلكات اليونانية المسيحية في مصر، معربًا عن تطلع بلاده لامتداد هذه الرعاية المصرية لكافة مسيحيي الشرق الأوسط، والمساهمة في وقف ما يتعرضون له من تمييز يدفعهم إلى الهجرة.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الدول الثلاث تتفق اتفاقاً تاماً بشأن إدانة ومكافحة الإرهاب وأعمال العنف، معرباً عن دعم بلاده التام لمصر في مكافحتها للإرهاب الذي لا يعرف دينًا ولا وطناً بل تجمع بين كافة جماعاته أيديولوجية واحدة متطرفة ومغلوطة، ومن ثم يتعين القضاء عليه من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي، كما نوَّه إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك لاستغلال ثروات المتوسط لما سيكون لاستخراجها من مردود إيجابي على اقتصاديات الدول الثلاث، كما أولى للتعاون الثقافي أهميةً متقدمة في ضوء امتلاك الدول الثلاث لحضارتين عظيمتين.
وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وتم اختتام فعاليات القمة بإصدار «إعلان القاهرة» الذي أعربت فيه الدول الثلاث عن اعتزامها تعزيز وتوثيق التعاون فيما بينها في كافة المجالات كما عبَّرت عن رؤيتها المشتركة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، واتفاقها على إقامة آلية للتشاور الثلاثي بهدف العمل على إطلاق كامل الطاقات من أجل تحقيق الفائدة لشعوب الدول الثلاث والمنطقة بأسرها.
وفي إطار الاهتمام بالعلاقات مع الشقيقة الجزائر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، الذي سلمه رسالة من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر والارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز جهود البلدين في التصدي للأخطار التي تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، خاصة الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر.
وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها ،
وأكد أهمية عامل الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الليبية .. مشيراً إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وخلال لقائه مع وفد كويتي ضم عددًا من كبار المفكرين ورجال الأعمال، استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، محذرًا من مغبة انتشار الفكر المتطرف والذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، ثم واصل انتشاره إلى أن وصل إلى الأقطار العربية، وأكد أن المواطنين باتوا يدركون حقيقة هذه التيارات واستخدامها للديمقراطية من أجل الوصل إلى السلطة مع عدم الاِلتزام بها كوسيلة للحكم.
وفيما يتعلق باستكمال اِستحقاقات خارطة المستقبل، أشار الرئيس إلى أن مصر تعول على وعي أبنائها وقدرتهم على اختيار نواب الشعب الذين يستطيعون الاضطلاع بالمهمة الجسيمة للبرلمان المقبل، منوها إلى أن تجربة السنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بزيادة وعي المواطن المصري وإيضاح حقيقة الأمور أمامه.
وخلال لقائه مع وفد إعلامي موسع من الإمارات ، أكد الرئيس السيسي أن الدول العربية تواجه خطراً حقيقياً يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهته والتصدي له والقضاء عليه. كما نوّه إلى اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، محذرا من الخطاب الديني المغلوط والابتعاد عن صحيح الدين الإسلامي، وأكد أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف.
وردًا على استفسارات الإعلاميين، استعرض الرئيس ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، منوهاً إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد ، للقضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة ، وألقى الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية ، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يساهم في التوسع أفقياً ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق ، فضلاً عن قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكد الرئيس أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجًا لنجاح العمل العربي المشترك في التصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة ، مشيرًا إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، ومؤكدًا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع أفريقيا اِستقبل الرئيس السيسي وفدًا موسعًا من مجلس أعمال الكوميسا برئاسة الدكتورة أماني عصفور، رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء المجلس من كل من إثيوبيا ورواندا وكينيا واريتريا والسودان وزامبيا وموريشيوس.
وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتجمع الكوميسا باِعتباره أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية، منوهاً إلى الموارد والثروات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة والتي يتعين الاستفادة منها وتفعيلها من خلال العمل المشترك؛ تلبيةً لاحتياجات الشعوب الإفريقية، وأضاف أن مصر تسعى إلى توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع، عبر تذليل أي صعاب أو خلافات بين الدول الأفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى المنحى البناء الذي تتعاطى به مصر مع موضوع سد النهضة، في ضوء مراعاتها للتطلعات التنموية الإثيوبية وفي ذات الوقت الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح الرئيس أن سوق الكوميسا تعد سوقاً ضخمة وواعدة بمجموع سكان يصل إلى 450 مليون نسمة، ومن ثم يتعين الالتفات إلى الجهود التنموية، وطرح أي صراعات داخلية جانباً، حتى لا يتم استغلال انشغال دول الكوميسا بهذه الخلافات وتحويل أسواقها إلى أسواق مستهلكة وليست منتجة، وشدد على أهمية المكاشفة والمصارحة مع الشعوب وإطلاعها على حقيقة الأوضاع الاقتصادية، إعمالاً لمبدأ المشاركة في المسئولية، مشيداً بموقف الشعب المصري وتفهمه لقرارات ترشيد الدعم المُقَدَم لقطاع الطاقة.
وقد استعرضت السيدة رئيس المجلس ، أنشطة مجلس أعمال الكوميسا الذي يستهدف تنشيط القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة البينية، والحرص على عقد منتديات للأعمال على هامش قمم تجمع الكوميسا، منوهةً إلى تقسيم العمل داخله.
ومن جانبه، أشاد نائب مجلس الأعمال ورئيس الغرفة التجارية الإثيوبية بالجهود المصرية على صعيد تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً على الجدية التي يتميز بها المستثمرون المصريون العاملون في إثيوبيا، ومنوهاً إلى أن نهر النيل سيظل مصدراً للوحدة وليس الخلاف بين مصر وإثيوبيا .. مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإفريقية، واستثمارها لتوحيد الجهود الإفريقية لصالح شعوب القارة.
كما أعرب عدد من أعضاء مجلس أعمال الكوميسا عن تقديرهم العميق للالتقاء بالرئيس وإتاحة الفرصة للتواصل بين القيادات السياسية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، وأبدى الحاضرون اهتمامهم بتعزيز العلاقات التجارية بين دولهم ومصر في الفترة المقبلة وتطلعهم إلى القمة القادمة للتجمعات الاقتصادية الإفريقية التي ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.
وعرض الرئيس السيسي على وفد أمريكي فرص الاستثمار الواعدة في مصر في قطاع الطاقة وتنمية محور قناة السويس، وذلك خلال استقباله وفدا موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري - الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاثا وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأطلع الرئيس، مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين ، لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين ، مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكي.
وأكد أن الديمقراطية ليست حدثًا بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو ، وأكد أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج ، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل.
ونوَّه سيادته إلى نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيف
