أخبار عاجلة

وزير البترول: الحكومة تعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن « قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس والحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين».

وأوضح وزير البترول، خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادى الدولى، أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها.

واستعرض التحديات التى تواجه قطاع البترول، ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية وفاتورة الدعم وعدم التوازن فى خليط الطاقة.

وأشار إلى أسباب الفجوة فى العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز، وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقادم عمر حقول البترول والغاز، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013، وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وأكد أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات، وهى استيراد الغاز والإسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم سداد 3 مليارات دولار من المستحقات خلال سبتمبر وديسمبر الماضيين، وتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، خاصة أنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة، وأن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 10.2 مليار دولار، كما يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 12.9 مليار دولار، ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 10.9 مليار دولار.

وأشار إلى أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الإسكندرية للغاز فى 2017 بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكريرمن خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 9.3 مليار دولار، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 6.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار استثمارات جارية و1.9 مليار دولار استثمارات مخططة.

أشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خلال يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والإنفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى، كما أنها تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر، وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها، على رأسها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% مما يوفر حوالى من 6-8 مليارات دولار سنوياً.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شبكةعيونالإخبارية