أخبار عاجلة

القضاة يبدأون الاعتصام المفتوح ويهددون بغلق المحاكم

القضاة يبدأون الاعتصام المفتوح  ويهددون بغلق المحاكم القضاة يبدأون الاعتصام المفتوح ويهددون بغلق المحاكم
«الزند»: مستمرون فى التدويل.. و«فتحى»: لدينا بدائل.. و«صالح»: اعتصامهم لا يزعجنا والنادى لا يمثل القضاة

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين وأحمد ربيع ومى رضا: منذ 24 دقيقة

دخل القضاة رسمياً فى اعتصام مفتوح بمقر نادى القضاة أمس، قبل بدء الاعتصام العام بعد غد، احتجاجاً على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة مشروعات قانون السلطة القضائية، وطالبوا بسحبها فوراً. وأعلن نواب التيار المدنى بالمجلس مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى قرر القضاة تنظيمها بعد غد أمام دار القضاء العالى، فيما أصر نواب الإخوان على استمرار مناقشة القانون وتحدى القضاة، واتهموا المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بأنه لا علاقة له بـ«استقلال القضاء».

وقال المستشار أحمد الزند إن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة سينضمون للاعتصام، بعد انتهاء العام القضائى، مؤكداً استمرار تدويل الأزمة، والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى للقضاة. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إن لديهم بدائل كثيرة لمواجهة عدوان «الشورى» والإخوان، ومنها الإضراب العام، فى كل المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير النادى، إن مطالبهم تتلخص فى سحب جميع مشروعات تعديل القانون، وتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام.

وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان: «قررنا نحن جموع القضاة أن نحتكم للشعب، ولكم الحكم فى أن يظل القضاء حصناً منيعاً لكم، أو عصاً لينة فى يد الفصيل الحاكم، أن يظل القضاء مستقلاً، أو تابعاً كالمعين حالياً كنائب عام».

وقال النائب ناجى الشهابى إن نواب التيار المدنى اتفقوا على التصعيد والمشاركة فى اعتصام القضاة بحضور إيهاب الخراط وفريدى البياضى، ونادية هنرى، وجميل حليم، ونبيل عزمى. وأضاف: الإخوان يسابقون الزمن لإقرار القانون، للإطاحة بالمستشار القبطى أمين نصيف، قبل توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات.

فى المقابل، قال النائب الإخوانى صبحى صالح إن نادى القضاة لا يعبر عن القضاة، ورئيسه لا علاقة له باستقلال القضاء، مضيفاً: دخول القضاة فى اعتصام مفتوح أمر لا يزعجنا، وسنواصل مناقشة تعديلات القانون، لافتاً إلى أن اللجنة التشريعية لن تبدأ المناقشة إلا بعد الانتهاء من مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport