أخبار عاجلة

تعليق العمل بمحاكم ونيابات السويس بسبب اشتباكات بين محامين وأفراد تأمين المحكمة

تعليق العمل بمحاكم ونيابات السويس بسبب اشتباكات بين محامين وأفراد تأمين المحكمة تعليق العمل بمحاكم ونيابات السويس بسبب اشتباكات بين محامين وأفراد تأمين المحكمة

نقابة المحامين

امتنع محامو السويس عن العمل بمجمع النيابات والمحاكم، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين بتعليق العمل بشكل تام بجميع الدوائر القضائية والنيابة فى السويس.

يأتى ذلك عقب وقوع اشتباكات بين المحامين وأفراد الشرطة والمجندين التابعين لقوة تأمين المحكمة خلال إخلاء المحكمة بعد انتهاء يوم العمل أمس السبت، وذلك على خلفية مشادات بين محامي وفرد شرطة بسبب أولوية الدخول من باب القضاة.

وعلق المحامين فى السويس عملهم، وتجمهروا بساحة المحكمة، ورفضوا حضور الجلسات، وطالبوا باعتذار رسمى من وزارة الداخلية عما حدث، وسرعة التحقيق مع القيادات الأمنية التي شاركت الاعتداء عليهم.

وقرر المجلس فى اجتماعه معاقبة المحامى الذى يباشر عمله ويحضر الجلسات بالمخالفة لقرار الجمعية الجموعية للنقابة، وقام أعضاء مجلس نقابة المحامين بالمرور على الجلسات المنعقدة بالمحكمة لإثبات ذلك، مع اخطار المستشار رئيس كل دائرة قضائية بالقرار وتسليمه صورة مختومة بختم المجلس، لإعلامه بالقرار لوقف العمل لحين وقف النزاع القائم.

كان مجمع نيابات ومحاكم السويس قد شهد ، أمس السبت ، وقوع اشتباكات بين المحامين وأفراد الشرطة، عقب تعدى ضابط شرطة على محامى، وتجمهر المحامين أمام مكتب قائد الحرس مطالبين بالتحقيق مع الضابط بشكل خاص والعاملين بجهاز الشرطة بشكل عام، وأصيب 4 أفراد شرطة خلال الاشتباكات التى وقعت عقب ذلك لفض تجمهر المحامين. وطالب المحامين بالتحقيق مع القيادات الأمنية المسئولة عن هذه الأحداث التى أسفرت عن إصابة 6 محامين أثناء إخلاء المحكمة عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، مؤكدين انهم مستمرون فى تعليق العمل بشكل كلى بالمحكمة، إلى ان تستجيب قيادات وزارة الداخلية وتجرى تحقيق موسع الوقائع التى شهدتها المحكمة.

وقام المستشار واصل ابراهيم رئيس محكمة السويس الإبتدائية بتحرير مذكرة اتهم فيها المحامين بإتلاف واجهة المبنى الذى يضم مكتب نقابة المحامين، وتكسير نوافذ المبنى.

وفى سياق متصل قام العقيد معتز فكرى وكيل إدارة حرس المحكمة بإخلاء المحكمة من أى أفراد او مجندين تابعين لقوات الشرطة فى السويس، لتجنب الاحتكاك مع المحامين وتلافى نشوب أى مشادات جديدة ، وتولت عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث أعمال التأمين بالمحكمة ومنافذ الدخول والخروج بالتنسيق مع قوات تأمين المحكمة، مع التعامل بشكل مباشر مع المحامين بدلا من تعامل الشرطة.

 

أونا