قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الإصلاح الاقتصادي يتحقق من خلال 3 محاور تتمثل في الإصلاح الهيكلي، وتنفيذ مشروعات تنموية، وتحقيق الإصلاح التشريعي لقوانين الاستثمار في مصر.
وأضاف «سالمان»، خلال الندوة التي نظمها المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبوالعينين، الخميس، بعنوان «تنشيط الاستثمارات والاستعدادات لمؤتمر فبراير الاقتصادي» أنه يتعين علينا أن نلعب دورا للمساهمة في القصاص من هذا الإرهاب الذي نال من دماء أبنائنا وذلك من خلال العمل.
وتابع «سالمان» أن لدينا برنامج 2017 /2018 وعلينا استكماله، وعلينا أن نضع مصلحة مصر أمامنا، فضلا عن أن لدينا برنامجا آخر طويل الأمد هو 2030، مشيرا إلى أن المحور الثاني لتنمية الاقتصاد يتحقق من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، بالاعتماد على القطاع الخاص، موضحا أنه لتحقيق نمو بنسبة 3.5% ناتج محلي 2014-2015 علينا استثمار 340 مليار جنيه، منها جذب 10 مليارات دولار أجنبي.
وأضاف «سالمان» أن المحور الثالث لتحقيق الإصلاح الاقتصادي هو ضرورة الإصلاح التشريعي لقوانين الاستثمار، بما يوفر مناخا جيدا للمستثمرين المصريين والأجانب، وأن تعتمد جهة تراخيص الاستثمار على هيئة واحدة مستقلة هي هيئة الاستثمار.
من ناحيته، قال محمد أبوالعينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، إن مصر بلد مهم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، وعلينا أن نخلق لمصر أهم سوق استثمارية على مستوى العالمين العربي والمغربي والعالم كله، وذلك من خلال طرح مجموعات في سوق الاستثمار، ونحن الآن ندرس تشريعات مهمة، وتتم إعادة صياغة التشريعات السابقة لتتماشي مع الرؤية المطلوبة.
وأشار «أبوالعينين» إلى أهمية العمل على خلق سوق ترحب بالمستثمرين العرب والأجانب بالعالم، كما أنه علينا توفير مناخ أمن ومشجع للمستثمرين من خلال التغلب على التحديات التي تواجه مصر وتوفير مناخ استثمار جيد وجذاب للمستثمرين الأجانب، وأكد المشاركون ضرورة توفير مناخ جيد للاستثمار لجذب المستثمرين إلى مصر، وخلق فرص الاستثمار في ظل التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
