كتب : محمد حمدى منذ 20 دقيقة
تعقد لجان «الأمن القومى، والصناعة والطاقة، والزراعة، والشئون الأفريقية، وحقوق الإنسان» بمجلس الشورى جلسة مشتركة ظهر الأحد المقبل، لبحث تداعيات الإجراءات التى اتخذتها دولة إثيوبيا، لبناء سد النهضة، وبدء تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، استعداداً لبناء السد، ما يؤثر على حصة مصر من المياه بشكل كبير، فضلاً عن إضراره بعملية توليد الطاقة الكهربائية من السد العالى، وأخطاره التى تهدد مصر والسودان بالغرق، حال انهيار السد الإثيوبى.
وكانت لجنة حقوق الإنسان، قد قدمت، طلباً للدكتور أحمد فهمى، رئيس «الشورى»، لعقد جلسة عامة طارئة، لمناقشة تداعيات تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق، وبحث تداعيات التصعيد الإثيوبى، وآليات مواجهته.
وقال عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، إن «حقوق الإنسان»، قدمت طلباً، بالتنسيق مع لجان الشئون الأفريقية، والأمن القومى، والزراعة، بمجلس الشورى، لمناقشة الأزمة، مستنكراً القرار الإثيوبى المفاجئ، الذى صدر على الرغم من حصول الرئيس محمد مرسى، وبرفقته وزير الرى، على تطمينات من الجانب الإثيوبى أثناء القمة الأفريقية.
وأشار الكومى إلى أن هناك اتجاها لتزويد اللجنة الثلاثية ببعض الدراسات، التى تؤكد على أرض الواقع أنه ليس لسد النهضة أى تأثير سلبى على دولتى المصب «السودان، ومصر»، أو له تأثير خاصة على حصة مصر من المياه.
