طالبت نائبات كتلة "صوت المرأة" فى المؤتمر الوطنى الليبى (البرلمان المؤقت) أمس الأربعاء بقية نواب المؤتمر بالتضامن معهن فى المطالبة بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى 35 % بدلا من 10%.
وتنص مسودة قانون انتخاب لجنة الدستور الجديد للبلاد، والمسماة بـ"لجنة الستين" (من خارج أعضاء المؤتمر الوطني) والتى كشف عنها المؤتمر قبل 3 أيام، على أن تشارك المرأة فى اللجنة بنسبة 10% من إجمالى عدد أعضائها البالغ 60 عضوا.
واعتبرت كتلة "صوت المرأة"، فى رسالة مكتوبة وجهتها إلى رؤساء الكتل الحزبية فى المؤتمر الأربعاء وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منها، أنه "من الضرورى العمل لمنح المرأة نسبة أكبر لتمثيلها فى صياغة الدستور المرتقب لضمان العيش الكريم للمرأة الليبية".
ويبلغ عدد النساء الليبيات فى المؤتمر الوطنى، واللائى يشكلن كتلة "صوت المرأة"، نحو 37 نائبة من إجمالى 180 نائبًا فى البرلمان حاليا، حيث تم إقالة نحو 20 نائبا من المؤتمر (يبلغ عدد أعضائه إجمالا 200 عضو) فى وقت سابق لأسباب مختلفة.
