كشف الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن اللجنة الثلاثية لدراسة آثار بناء سد النهضة الأثيوبى على مصر والمقرر صدوره اليوم الأربعاء لن ينتهى إلى رأى قاطع حول هذه القضية.
وقال أبو زيد خلال أعمال الندوة التى نظمها مركز شركاء التنمية حول الرؤية المستقبلية للسياسة المائية والأمن المائى لمصر مساء اليوم الأربعاء: "بحسب معلوماتى أن تقرير اللجنة الثلاثية لن يعطى رد قاطع فى هذا الموضوع لعدم وجود بيانات كافية توضع مدى الضرر وحجم الآثار السلبية لبناء السد على الأمن المائى لمصر".
وأكد وزير الرى الأسبق على وجود آثار سلبية بالفعل على الزراعة والكهرباء والاقتصاد، ولكن من غير المحدد حجم هذا الضرر، بسبب نقص البيانات.
وكشف أبو زيد عن أن مشروع سد النهضة كان ضمن عدد من المشروعات الأفريقية المطروحة لدراستها، هو ما تقدمت معه كل من مصر والسودان لطلب بعض البيانات الخاصة بمدى التأثيرات الضارة لهذا السد على دول المصب، ولكن هذه البيانات لم تكتمل، وبالتالى من الصعب الحكم على مدى هذا التأثير فى الوقت الراهن.
وفيم يتعلق بقيام أثيوبيا بتغيير مجرى نهر النيل، أكد أبو زيد أن هذا إجراء هندسى بحت لن يؤثر بأى شكل على نقص كمية المياه لمصر، مشيرا على أن أثيوبيا تسير فى اتجاه إكمال مشروع بناء سد النهضة، وهو ما يستلزم بالسير نحو التفاوض الفورى بين الدولتين وإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة حجم الآثار من بنائهن بالتزامن مع محاولة إعادة الثقة بين مصر ودول حوض النيل، وضرورة فهم العقلية الأفريقية بشكل صحيح، لأن أبناء أفريقيا لديهم قناعة بأننا نأخذ مياههم.
ولفت أبو زيد إلى أن سعة خزان سد النهضة يصل إلى 73 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهذا الخزان يمكن أن يتم ملؤه خلال ما يتراوح بين 4 و10 سنوات، لافتا إلى أن حجم الفيضان سيكون المحدد لمدى الأثر السلبى على مصر، فكلما انخفض حجم الفيضان قلت كمية المياه التى تصل إلى مصر.
وأعرب أبو زيد عن استيائه من استمرار السلطة المصرية فى اتباع سياسة رد الفعل، مؤكدا أنها سياسية غير سليمة على الإطلاق، وهى نفس السياسة التى اتبعتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
وحول اتفاقية عنتيبى أشار وزير الموارد المائية الأسبق إلى أن الاتفاقية تتضمن 44 بندا تم الاتفاق على 43 بند منها حتى عام 2007، مؤكدا أن الاتفاقية فى مجملها ليست سيئة وبها كثير من البنود الجيدة، لافتا إلى أن ما حدث عام 2009 هو العودة لنقطة الصفر مرة أخرى بسبب تغير المواقف.
وأوضح أبو زيد أن الخلاف الرئيسى كان حول المادة 14 ب من الاتفاقية، والتى تتعلق بالاعتراف بحق مصر التاريخى فى مياه النيل والتى تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 18 مليار متر مكعب للسودان، وتم الاتفاق فى النهاية على الاكتفاء بالنص على أحقية جميع الدول فى الأمن المائي، بالإضافة لوجود خلاف على الإخطار المسبق لأى مشروعات.
وشدد أبو زيد على أن القضية لا تتعلق بالكمية المتاحة لمصر من مياه النيل، وإنما ما يصل إليه الحال فى المستقبل عام 2050 والمتوقع معه أن يصل عدد السكان إلى 140 مليون مصرى، فى الوقت الذى كانت الكمية المتاحة من المياه بواقع 55.5 مليار متر مكعب متاحة لعدد سكان لم يتعد 20 مليون نسمة.
واقترح أبو زيد أن تقوم السلطة المصرية باللجوء لمشاركة الأثيوبيين فى إدارة السد للحيلولة دون التأثير على حصة مصر من مياه النيل، وهو ما فعلته مصر فى حالة مماثلة بأوغندا والتى قررت بناء سد لديها لتوليد الكهرباء، وتم إرسال فنيين مصريين لمتابعة عملية إدارة السد للحيلولة دون التأثير على مصر.
