أعلنت وزارة الخارجية أنه تأكد حتى الآن مشاركة حوالي 30 وزير خارجية في مؤتمر «إعادة إعمار غزة»، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدًا من دول مختلفة، وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين «الأونروا»، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلاً عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، الذي تستضيفه مصر يوم 12 أكتوبر 2014، وذلك بالمشاركة مع الحكومة النرويجية، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إنه «من المقرر مشاركة قطر في المؤتمر باعتبارها أحد المانحين، وعضو بلجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني التي تترأسها دولة النرويج».
وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المؤتمر سوف ينعقد على مدار يوم واحد فقط، موضحا أن المؤتمر سيبدأ بالجلسة الافتتاحية تتحدث فيها الرئاسة «المصرية النرويجية» المشتركة، يليها، الجلسة الثانية تحت عنوان «تحديد التحديات»، تتضمن كلمات من الرئاسات المشتركة للمؤتمر، وتشمل كلمات كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، يليها مداخلات لوزراء خارجية «فرنسا وإيطاليا والأردن»، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة.
وأوضح «عبدالعاطي» أنه من المقرر أن تقوم العديد من الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر، على أن ينعقد في ختام، الأربعاء، مؤتمر صحفي عالمي لعرض كل تفاصيل ونتائج المؤتمر.
وأشار إلى أنه من المقرر أن ينعقد بالتوازي مع انطلاق أعمال المؤتمر عدد من مجموعات العمل المتخصصة لتناول قضايا بعينها مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع على قطاع غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال وكذا آلية الإنعاش المبكر، هذا إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر.
وأكد «عبدالعاطي» أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى توفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار من تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وتعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة، بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، بما يسهم في توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
