أخبار عاجلة

"عدالة لحقوق الإنسان" يطالب وزارة العدل بمواجهة "مافيا" مراكز التحكيم الوهمية في مصر

"عدالة لحقوق الإنسان" يطالب وزارة العدل بمواجهة "مافيا" مراكز التحكيم الوهمية في مصر "عدالة لحقوق الإنسان" يطالب وزارة العدل بمواجهة "مافيا" مراكز التحكيم الوهمية في مصر
مرزوق: قلة خبرة أصحاب هذه المراكز تسببت في خسائر قومية آخرها قضية مطار "رأس سدر"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 17 دقيقة

طالب مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة، وزارة العدل بوضع حد لمافيا مراكز التحكيم الوهمية في ، واصفا إياها بأنها "سبوبة" ومراكز لبيع الكارنيهات والشهادات الوهمية التي لا ثقل لها في أي مكان ولا يوجد معيار أو جهة لاعتمادها في مصر أو في خارج مصر.

وقال زياد مرزوق، مدير المركز، "بكارنيه محاماة وبطاقة ضريبية وسجل تجارى وغرفتين تحت السلم وإعلانات بطرقات المحاكم وغرف المحامين والصحف والفضائيات، يمكن لك أن تنشىء مركاز للتحكيم الدولي، لهذا نخسر قضايا التحكيم بسبب مراكز تحكيم وهمية ومحكمون بلا خبرة ولا دراسة ولا قانون، فهذه المراكز وهمية لبيع الكارنيهات والشهادات الوهمية التي لا ثقل لها في أي مكان ولا يوجد معيار أو جهة لاعتمادها في مصر أو خارج مصر فهى مجرد سبوبة".

وطالب مرزوق وزارة العدل بوضع حد لمافيا مراكز التحكيم الوهمية في مصر، مشيرا إلى أن هناك محامين يخطون خطواتهما الأولى في مجال المحاماة ينشئون مراكز للتحكيم ثم يزعمون أنها تخرج محكمين محليين ودوليين على مستوى عال من الخبرة، والواقع يكذب هذه المزاعم والحقيقة أننا نخسر الكثير من قضايانا خاصة في مجال التحكيم الدولي وآخرها مطار رأس سدر.

وأضاف مدير مركز عدالة أنه بالرغم من أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء علي بطء التقاضي وأهمها إنشاء المحاكم الاقتصادية والتوسع فيها، فإن معظم المستثمرين الأجانب يشترطون في العقود المبرمة بينهم وبين الدولة اللجوء في أي نزاع ينشأ بين الجانبين إلى التحكيم الدولي، ومن هنا كانت خطورة عدم إعداد كوادر من المحكمين الدوليين الدارسين للقوانين والتشريعات الدولية والقادرين علي خوض جميع النزاعات التي يفتعلها بعض رجال الأعمال الأجانب في المجالات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة.

وشدد مرزوق على أنه دون هذه الكوادر سوف نخسر المزيد من القضايا وسيتحول الاستثمار في مصر إلى مصيدة يستخدمها البعض لافتعال المشاكل في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم واستثمار الثغرات القانونية لاختلاق النزاعات ونهب أموال البلد بعد كسب قضايا التعويضات التي يقضي فيها المحكمون الدوليون لصالح المستثمرين والتي عادة ما تكون بالملايين وبالعملات الصعبة.

لذلك على وزارة العدل أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو مافيا مراكز التحكيم المنتشرة في ربوع مصر والتي تبيع الوهم لمن يرغبون العمل كمحكمين دوليين والتي تؤثر وبشدة على الاقتصاد المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport