كتب : محمد العمدة منذ 48 دقيقة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، في الدعوى التي أقامها عبدالرحيم مطالبًا ببطلان قرار مجلس الشورى بعزله.
الحيثيات: تعيين رئيس تحرير جديد مساس غير مشروع بالمركز القانوني لـ"عبدالرحيم"
وأشارت المحكمة إلى أن الادعاء بأن مؤسسة دار التحرير تكبدت خسائر مالية بسبب السياسة التحريرية لرئيس التحرير، مقيم الدعوى، مردود عليه بأنه كان يتعين على أن تتم مساءلته عبر إجراء تحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، كما أن الادعاء بأن تعامل المدعى عليه كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع العاملين بالصحيفة قبل تعيينه فهذه وقائع سابقة على تعيينه بالوظيفة المشار إليها، وتحت عين وبصر مجلس الشورى عند اتخاذ قرار التعيين ولا يجوز التذرع بها.
وارتكزت المحكمة في حكمها إلى أن قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبدالرحيم وتعيين آخر صدر قبل إنهاء مدة شغله لوظيفته، ليصدر بهذا مخالفا للقانون، لأن تعيين رئيس تحرير آخر لجريدة الجمهورية جاء بحسب المحكمة قبل أن يكمل رئيس التحرير مدته القانونية، وجاء التعيين مساسا غير مشروع بالمركز القانوني الذي اكتسبه مقيم الدعوى، ولم يصادف التعيين محلا لأن محل الوظيفة كان مشغولا بمقيم الدعوى (جمال عبدالرحيم) والذي لم يبلغ سن المعاش ولم يقدم استقالته.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن مبدأ حرية الصحافة لن يتحقق إلا بضمان حرية القائمين على تنفيذه وهم الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم التي ترد إليهم من أرباب الفكر والرأي.
القضاء الإداري: بحث الخسائر المادية للجريدة مسؤولية جهة التحقيق الإدارية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القرارات التي تصدر من مجلس الشورى بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في مادته 55 والتي قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة ويمارس مجلس الشورى الملكية عليها ويكون ما يصدر عن الشورى من قرارات موصوفا بأنه قرارات إدارية.
