كتب : محمد عبدالوهاب منذ 16 دقيقة
أكد حزب المصريين الأحرار، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية يكشف القصور الشديد في السلطة التشريعية في البلاد، معتبرا أن هذا الحكم أظهر الثغرات الخطيرة في الدستور.
وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، أن السلطة التنفيذية والتشريعية التي تسيطر عليها جماعة الإخوان فشلت في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفردت الجماعة وأنصارها بكتابته.
وأكد الحزب أنه لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نص دستوري مشوة لم يضع الأطر الدستورية السليمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، مشددا على أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر في ظل دستور صاغه غير المتخصصين ويرفضه أغلب فئات المجتمع.
وعلى صعيد متصل، أعلنت اللجنة القانونية والدستورية بـ"المصريين الأحرار" تأييد ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية لتبعث برسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الإخوان الذين انحرفوا مرارا عن المسار الدستوري السليم لمحاولة تفصيل الدوائر بحيث تتناسب مع طموحاتهم الحزبية ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وعدالة تمثيل المصريين في مجالسهم المنتخبة.
وأضافت اللجنة أن الحزب يتفق مع المحكمة الدستورية العليا في حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه وقت مناقشة القانون لتفادي الدعاية الطائفية التي تجيدها الأحزاب الدينية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
وأشاد الحزب بالتفسير الصحيح للنصوص المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية لهيئات الشرطة والقوات المسلحة انتصارا للسيادة الشعبية التي لا تفرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ورحب الحزب بقرار المحكمة الخاص بمنع تغول رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بإمكان تعديل مواعيد الترشح وفترات الطعن.
