أخبار عاجلة

مصادر رئاسية: "قانونية مرسى" تجتمع اليوم لبحث قرار "الدستورية"

مصادر رئاسية: "قانونية مرسى" تجتمع اليوم لبحث قرار "الدستورية" مصادر رئاسية: "قانونية مرسى" تجتمع اليوم لبحث قرار "الدستورية"
«الإرشاد» يبحث الأمر.. و«الحرية والعدالة» يدرس إعادة تشكيل المحكمة ويعتبر قرارها تهديداً للأمن القومى

كتب : هانى الوزيرى ورجب المرشدى منذ 2 دقيقة

كشفت مصادر رئاسية، عن أن اللجنة القانونية للرئيس محمد مرسى، ستجتمع اليوم لبحث الموقف من قرار المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة والمشرع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن من بين الحلول التى تدرسها اللجنة هى إعداد تشريعات لتقديمها إلى مجلس الشورى لتكبل قرار المحكمة الدستورية، بحيث لا يسمح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات.

من جانبه، يجتمع مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، اليوم، لبحث الموقف تزامناً مع دراسة اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، للموقف القانونى تجاه قرار المحكمة الدستورية، وقال الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية للحزب: «نجرى حالياً دراسة لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بشائبة الخطأ فى الحكم الدستورى، مع عرض الأمر على عدد من أساتذة القانون لمعرفة كيفية التصرف فى هذه الحالة».

وأضاف لـ«الوطن»: «هناك عدد من الحلول يمكن أن تصحح الوضع منها أن يعيد مجلس الشورى القانون للمحكمة الدستورية لتعيد مراجعته مرة أخرى مثلما يحدث فى أحكام محكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ فى الإدارية العليا، باعتبار أن الدستورية تتساوى فى الدرجة مع هذه المحاكم ويسرى عليها ما يسرى من أحكام».

وأشار «شحاتة»، إلى أن هناك حالة تتشابه مع حالة حدثت فى أمريكا فى عهد رئيسها الأسبق روزفلت عام 1935، عندما أصدر مجموعة من القرارات الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى من الانهيار عقب أزمة 1929 لكن المحكمة العليا التى تتساوى مع الدستورية فى مصر رأت أن هذه القرارات غير دستورية، فاجتمع الرئيس مع السياسيين والمستشارين ورأى أنها تصرفت خارج الدستور فأصدر قراراً بحلها وإعادة تشكيلها مرة أخرى وأصر على تنفيذ قراراته التى أنقذت الاقتصاد الأمريكى وقتها، مشيراً إلى أن هذا الحل تحت الدراسة. واعتبر أن قرار الدستورية يعد سابقة من نوعها وانعكاساً للصراع السياسى على مؤسستى الجيش والشرطة، محذراً من أن هذا القرار يعنى إعلان قاعدة البيانات الخاصة بالقوات المسلحة وتوزيعهم وهو ما يعُد ضربة للأمن القومى فضلاً عن رقابة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية.

وأضاف: «فرنسا لم تسمح بتصويت العسكريين إلا بعد 190 سنة من ثورتها بعد أن تسبب تصويتهم فى انهيار الجمهورية الثانية»، وأشار إلى أن الدستورية تجاهلت مقدمة الدستور التى تنص على أن «القوات المسلحة محايدة ولا دخل لها بالسياسة» ونعرف أن مقدمات الدساتير ملزمة ومن خلالها يجرى تفسير الدستور لأنها تظهر إرادة المشرع الدستورى ورؤيته، كما أن الدستور السابق لم يكن ينص على حقهم فى التصويت ولم يشاركوا. من جانبه، أكد حزب الحرية والعدالة أن التقرير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى بإقحام الجيش والشرطة فى العملية الانتخابية. وقال حسين إبراهيم، الأمين العام للحزب فى تصريحٍ صحفى له، أمس: «إن الحرية والعدالة يؤكد حرصه الكامل على سرعة إجراء الانتخابات من أجل الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية، ويطالب بوقف محاولات تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها». وأوضح أن مشاركة الجيش فى العملية الانتخابية يخلق انحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية، وينقل الصراع السياسى إلى المؤسسة العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC