أعدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية آلية جديدة لمساعدة الشركات فى القطاع غير الرسمى لتصبح تدريجيا جزءا من الاقتصاد الرسمى، مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية وبالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين الدوليين.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد غتورى، أن الجمعية قامت بدراسة مستفيضة حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى، اتضح من خلالها أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل مباشرة للمصريين.
وأشار إلى أنه من أجل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها باستقصاء الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات "الإسكندرية، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ" لافتا إلى أن المشروعات التى شملها الاستقصاء تمثل قطاعات" الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة.
وأوضح غتورى أن تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق يعد من أكبر القضايا التى حددتها الدراسة، حيث ذكرت 64% من الشركات أنها لم تشارك فى أى تخطيط أو توقعات مالية على مدار العام الماضى، مما يستلزم القيام بدور أساسى فى نشر الوعى بفوائد الانضمام إلى القطاع الرسمى وأهمية ذلك للمنشآت من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الأعمال، بالإضافة إلى النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعة لها على وضع حوافز كوسيلة لتشجيع القطاع الرسمى، مع ضرورة تعزيز الشفافية لأن المنشآت فى أغلب الأحوال تجد صعوبة فى التعامل مع الجهات الحكومية.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إن نسبة 84% من عينة المنشآت التى شملتها الدراسة، أكدت أنها حصلت على بطاقة ضريبية بسبب الخوف من الملاحقة من جانب الحكومة، بالإضافة إلى أن 43% من المنشآت ترى أن الحكومة لا تستخدم إيرادات الضرائب بصورة مناسبة، كما أن حوالى 15% من الشركات لا تقدم فواتير للعملاء لكى تقلل مبلغ الضريبة على الدخل التى تقوم بتسديدها وتتجنب فرض ضرائب المبيعات عليها، بالإضافة إلى أن 76% من العملاء لا يطالبون بها.
