يحاول عشرات الآلاف من العمال الوافدين مغادرة السعودية بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستعفيهم من دفع أى رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات، مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة أو تغيير الوظيفة.
وتعمل الحكومة على تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين، من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حاليا سوى 10% من العاملين فى القطاع الخاص، بدلا من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص.
وتقول بعض الشركات إن ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع إلى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى وفصلهم من العمل أصعب.
وتقول شركات أخرى لاسيما الشركات العاملة فى مجالات تتضمن أعمالا يدوية، إن هذه الأعمال لا تجذب السعوديين.
وبدأت السلطات السعودية فى وقت سابق هذا العام حملة على مخالفى شروط الإقامة من خلال التفتيش المفاجئ فى الشوارع وفى مقار الشركات، وأعقب ذلك فى بعض الحالات ترحيل المخالفين، وتغاضت السعودية طويلا عن تأثير قوانين العمل الصارمة، التى تطبقها على الأجانب، الأمر الذى أدى إلى سوق سوداء ضخمة للعمالة الوافدة.
واصطف الآلاف اليوم تحت لفح الشمس الحارقة أمام مكتب الجوازات الرئيسى فى الرياض للحصول على تأشيرات خروج، ويقول كثيرون إنهم انتظروا فى الطابور لأكثر من 24 ساعة.
ونقل الإعلام المحلى عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات قوله، إن 124 ألف شخص غادروا البلاد منذ أوائل أبريل، بعد أن أعلنت الحكومة آنذاك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تتيح للوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم، وستنتهى هذه المهلة فى الثالث من يوليو، وهو الموعد الذى حددته وزارة العمل لاستئناف تطبيق الإجراءات الصارمة.
