قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قلم محضرى مدينة نصر أول، امتنع عن إعلان وزير الداخلية بـ22 جنحة مباشرة جديدة ضده، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم.
وأضافت المنظمة، أن تلك الأحكام كانت قد أقامتها يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس بتاريخ 27/5/2013 فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100جنيه و101جنيه تعويض مؤقت و50 جنيهاً أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة، وذلك كإجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى وتعطيل لإجراءات التقاضى.
وعلى أثر ذلك تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى وزير العدل بتاريخ اليوم 28/5/2013 ويحمل رقم (5516) لإبلاغه بامتناع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق فى تلك الواقعة والتى من شأنها تعطيل سير العدالة، مناشدة وزير العدل باتخاذ اللازم قانوناً فى إعلان المدعى عليه (وزير الداخلية) بالطرق القانونية تنفيذاً لنص القانون.
وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد أقامت 102 دعوى لمواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض عن التعذيب واتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام، وبعد امتناع وزير الداخلية عن تنفيذها لجأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى رفع جنح مباشرة ضد الوزير بشخصه لامتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
