ألغى القضاء الأوروبى الثلاثاء، العقوبات التى اتخذها ضد عدد من أقرباء الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، المشبوهين باختلاس أموال عامة.
ومن بين الأشخاص المعنيين، صهرا بن على محمد صخر الماطرى وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسى.
وفى يناير 2011، قرر الاتحاد الأوروبى تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة أنهم "مسئولون عن اختلاس أموال عامة" فى تونس.
غير أن محكمة الاتحاد الأوروبى خلصت فى ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى بعد شهر، فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا "موضوع تحقيق قضائى تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "فى إطار عمليات تبييض أموال".
وذكرت المحكمة أن تعبير "تبييض أموال" لم يرد فى الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبى أن فى الإمكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسى بأنه "مسئول عن اختلاس أموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائى" حول أفعال تتعلق ب"تبييض أموال". وبالنتيجة، ألغيت العقوبات.
لكن المحكمة أوضحت أن مفاعيلها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الأحكام الثلاثة التى صدرت الثلاثاء.
