كتب : رحاب عبدالله منذ 20 دقيقة
أقام رومان جرجس زكي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، لإبطال قرار رئيس الجمهورية بتعيين ممدوح رمزي اثناسيوس وفريدي صفوت نجيب ومنى مكرم عبيد، ضمن الـ90 المعينين بمجلس الشورى.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 5129 لسنة 67 قضائية، أن هؤلاء الأشخاص يؤخذ عليهم مجموعة من الأمور التي تستوجب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعينهم بالمجلس، ومنها أن ممدوح رمزي إثناسيوس وفريدي صفوت نجيب حضرا الحوار الأخير مع نائب الرئيس بصفتهما مندوبان عن الكنيسة، ليتبين فيما بعد أن الكنيسة لم تفوضهما أو ترسلهما، متسائلا "هل تم تعيين الأول لحضوره الحوار الوطني والثاني فقط لكونه نجل القص صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية؟".
وأضاف صاحب الدعوى، بالنسبة لـ"منى مكرم عبيد" فهي محظور مشاركتها في العمل السياسي وفقا للدستور حيث أن الرئيس السابق حسني مبارك سبق وعينها في مجلس الشعب، مشيرا إلى المادة 232 لسنة 2012 من الدستور الجديد التي تنص على أن "منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وطالب المدعي بناء على ما سبق بقبول الدعوى وإلغاء قرار رئيس الجمهورية فيما يخص تعيين الشخصيات السابق ذكرهم ضمن الـ90 شخص المعينين بمجلس الشورى.
