كتب : سارة محمد منذ 48 دقيقة
قال أستاذ القانون الدستوري رأفت فودة، إن قرار محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية سنتين، وعزله من منصبه، هو حكم من الدرجة الأولى وسيتم الاستئناف عليه.
وأضاف فودة، لـ"الوطن"، أن الخطوة التالية التي سيقدم عليها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، هي تسديد الكفالة التي أقرتها المحكمة، مضيفا أنه بمجرد تسديد الكفالة سيتم إيقاف الحكم لحين الاستئناف عليه، مؤكدًا بأنه سيظل في ممارسته مهام وظيفته حتى يصدر حكم الاستئناف وبمجرد صدوره سيكون حكم نهائي وواجب النفاذ.
جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد بغدادي، قضت بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمدة سنتين وكفالة 2000 جنيه وتعويض مدني 101 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري.
