أقام الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب من خلالها بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 760 لسنة 2014، الصادر بأحقية كليات العلاج الطبيعي في منح درجة الدكتوراه المهنية، بعد تصاعد الأزمة بين نقابة الأطباء وإخصائيي العلاج الطبيعي بسبب الدكتوراه المهنية.
وذكرت النقابة، في بيان لها، الأحد، أن الدكتوراه المهنية تمنح إخصائيي العلاج الطبيعي الحق في الحصول على لقب دكتور، مشيرة إلى أنه سبق أن رفض قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتوراه المهنية، لما لها من آثار خطيرة على منظومة التعليم العالى ومهنة الطب.
وأضاف النقيب: «فيما يخص الدعوى رقم 70875 لسنة 68 قضائية، فقد أقمتها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والصحة، إثر قرار رئيس الوزراء الصادر بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 809 لسنة 1975، الذي منح رئيس الجمهورية، دون غيره، تعديل هذا القانون».
من جهة أخرى، قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن إجمالي تكلفة تطبيق قانون 14، المعروف إعلاميا بقانون الحوافز، لأعضاء الفريق الطبى، لن تتجاوز 2 مليار جنيه، مضيفة خلال تصريحات صحفية: «القانون مازال غير مطبق بالكامل في العديد من القطاعات مثل أطباء الرعاية الأساسية (أطباء الريف) والطوارئ والمناطق النائية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة».
وأشارت «مينا» إلى أن هناك زيادة في ميزانية الصحة، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، وهذه الزيادة أقل بكثير من النسبة المطلوبة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، لافتة إلى أن القطاعات الحيوية المطلوب دعمها من ميزانية الدولة مثل شراء الأدوية والأمصال والألبان وتنمية التأمين الصحي تقلصت مع وجود زيادة طفيفة في أجور أعضاء الفريق الطبي.
وأكدت «مينا» أن المواطن لن يستفيد من زيادة ميزانية الصحة دون توافر آليات تضمن الشفافية وعلانية بنود إنفاق الميزانية والرقابة الشعبية عليها، وطالبت «الوزارة بالإعلان عبر موقعها عن تفاصيل الميزانية، وعقد ندوة مفتوحة لمناقشة تفاصيلها، للإجابة عن استفسارات المهتمين بالشأن الصحى، وإيضاح الحقيقة للمواطن صاحب الحق والمصلحة في زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
