قال محمود أبو العنيين دفاع حزب الحرية والعدالة أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة، فى طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة: "أننا لم نتمكن من تجهيز المستندات التى صرحت لنا المحكمة بها فى الجلسة الماضية بسبب الإجازات وضيق الوقت وأننا نحتاج إلى عفريت سليمان لكى يحضرها فى الوقت القصير وخصوصا أن المحكمة تستعجل الفصل فى الطلب دون سبب قهرى".
وأضاف أن التحقيقات التى قدمتها اللجنة من مخالفات مجرد تحقيق لم يصدر به حكم قضائى وأن كثير من التحقيقات صدر بها براءات.
ودفع أبو العنيين بعدم كفاية الأدلة وبطلان التحقيقات التى جرت بشأن مخالفات الحزب وكذا عدم وجود محضر لجنة شئون الأحزاب بالاجتماع الذى طلب فيه بحل الحزب، كما دفع بعدم وجود ما يثبت تشكيل اللجنة من عضوين من المجلس الخاص بمجلس الدولة.
ودفع طارق شومان محامى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، بعدم مشروعية التحقيقات التى أجريت لعدم إجرائها بمعرفة النائب العام شخصيا، خاصة أن المادة 17 من القانون لجنة شئون الأحزاب أفادت بأنه لا يجوز الطلب اللجنة من الدائرة الأولى حل الحزب إلا إذا ثبت من تقرير رسمى من النائب العام بعد إجرائه التحقيقات ولا يجوز التفويض لغيره من الوكلاء إجراء تلك التحقيقات.
ودفع المستشار إسماعيل عبد الدايم المفوض من هيئة قضايا الدولة، بشكلية الدفوع التى قدمها دفاع الحرية والعدالة وأن كافة المستندات المطلوبة ليست ضرورية ومن غير المعقول أن تصدر أحكاما.
كما طالب دفاع الحرية والعدالة ضد كيانات لأن الأحكام تصدر ضد أشخاص كما دفع بأن قانون المرافعات أجاز للنيابة العامة أن تتولى سلطة التحقيق نيابة عن النائب العام لأن وصفه القانونى هو وكيل النائب العام وأن المادة 17 حددت الفصل فى طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما.
>
