وسع الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، لكنه نفى تلميحات إلى أن التوتر المتزايد في العلاقات الثنائية سيشكل بداية حرب باردة جديدة بين البلدين.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تحرك منسق دقة عقوبات محددة جديدة على المصارف الروسية وشركات الطاقة وصناعات الدفاع.
وتمثل هذه العقوبات رد فعل الغرب الأكثر جدية على ما يصفه بالتحريض الروسي للانفصاليين في أوكرانيا والدعم المستمر لهم وعلى إسقاط طائرة الركاب الماليزية في 17 يوليو فوق شرق البلاد.
وقال أوباما في البيت الأبيض، إن العقوبات سيكون لها «تأثير على الاقتصاد الروسي أكبر مما نراه في الوقت الحالي».
وتحاول واشنطن عبر هذه العقوبات إجبار موسكو على وقف دعمها للانفصاليين.
وحتى الساعة تجنبت أوروبا فرض إجراءات أكثر قسوة ضد روسيا خوفًا من رد فعل انتقامي.
وقال «أوباما» إن العقوبات الجديدة هي إشارة إلى أن «صبر أوروبا بدأ ينفد من كلمات بوتين المعسولة التي لا تواكبها أفعال».
وأعرب مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى عن قلقهم المتعاظم من حشد عسكري روسي على الحدود مع شرق أوكرانيا واستمرار مد المقاتلين
الانفصاليين بالأسلحة الثقيلة.
ولكن هناك مؤشرات على أن هذه العقوبات لم تجبر بوتين -حتى الساعة على الأقل- على التراجع عن مواقفه رغم ضررها على الاقتصاد الروسي.
وقال «أوباما» للصحفيين «إنها ليست حربا باردة جديدة. المسألة تتعلق بموضوع محدد للغاية متصل بعدم رغبة روسيا الاعتراف بقدرة أوكرانيا على شق طريقها بنفسها».
لكن على الرغم من ذلك لا يبدو «أوباما» ميالا إلى تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا، وأشار إلى أن الجيش الأوكراني «أفضل تسليحا من الانفصاليين» وأن المسألة المطروحة للبحث هي «كيف نمنع سفك الدماء في شرق أوكرانيا».
وقالت وزارة الخزانة الامريكية، إن الأهداف الجديدة في العقوبات تشمل بنك «في.تي.بي» و«بنك أوف موسكو» والبنك الزراعي الروسي وشركة «يونايتد شيب بيلدنج» لبناء السفن.
ومع فرض هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تكون الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على خمس من ست مصارف روسية كبرى مملوكة للدولة.
وتحظر العقوبات الأمريكية الجديدة تصدير سلع ومعدات تكنولوجية محددة إلى قطاع الطاقة الروسي.
كما علق أوباما رسميًا القروض التي تشجع الصادرات إلى روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في روسيا وحذر من أن موسكو ستدفع المزيد من الثمن إذا لم تتراجع عن مواقفها بشأن أوكرانيا.
وقال أوباما «من الواضح أنه- في النهاية- لا يمكننا أن نجعل الرئيس بوتين يرى (المسألة) بصورة أوضح. وفي النهاية هذا أمر ينبغي على الرئيس بوتين أن يقوم به بنفسه».
وأعلنت العقوبات الجديدة خلال زيارة لوزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين لواشنطن حيث ناقش إمكانيات حل النزاع مع نظيره الأمريكي جون كيري.
وقال كيري وكليمكين للصحفيين إن ممارسة المزيد من الضغط على روسيا هو أمر أساسي لوقف تدفق الرجال والسلاح إلى شرق أوكرانيا.
وأضافا أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان خطوات سياسية يمكن أن تُتخذ في أوكرانيا لمعالجة المخاوف الروسية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
