كتب : هيثم البرعي منذ 24 دقيقة
قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بعدم قبول الدعوى في قضية اتهام أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني "المُحل" بالتهرب من سداد 10 ملايين و680 ألفاً ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة، وذلك لسابقة الفصل فيها، بالجناية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والتي قضت فيها محكمة الجنايات بحبس "عز" 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد البغدادي وأمانة سر محمد صبحي.
كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، أحال "عز" إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
وكان فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية لشركة عز الدخيلة، كشف أنه خلال الربع الأول من العام المالي 2012 عن وجود 9.1 مليون جنيه تعويضات وضرائب مستحقة على رجل الأعمال أحمد عز، لم يتم تسديدها وفقا لتقرير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي "عز أوروبا"، و"عز المملكة المتحدة"، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
