تصدر وزارة المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل قانون الحد الأقصى للأجور، الصادر مؤخراً بقرار بقانون من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيداً لبدء تطبيقه مع راتب يوليو الجارى، على الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، فضلا عن البنك المركزى والبنوك العامة، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً.
ومن المقرر أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، حسب مصادر مطلعة بوزارة المالية، كيفية التنفيذ على الجهات الخاصة للقانون وآليات تحصيلها وسدادها.
وساد الغموض الأوساط الحكومية حول كيفية تطبيق القانون، لاسيما في ظل عدم صدور آليات لتنفيذه وفقا للتعليمات الجديدة.
وقال مسؤولون بوزارة المالية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن «قانون الحد الأقصى للأجور لم يصل إلى بعض المديريات في أجهزة مختلفة للدولة، ولا نعرف كيف سنطبقه وآليات تنفيذه».
وأضافوا أن جميع الهيئات العامة والاقتصادية خاضعة بلا استثناء للحد الأقصى للأجور، ومنها هيئة قناة السويس، وسوق المال، بالإضافة إلى خضوع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات، بينما استثنى القانون البعثات الدبلوماسية، نظراً لظروف وطبيعة الحياة المعيشية في دول العالم المختلفة.
وأشاروا إلى أن مرسوماً بقانون الحد الأقصى للأجور الصادر من المجلس العسكرى، لم يتم تطبيقه عملياً بالشكل المناسب، خاصة أن التعليمات التفسيرية أعطت المرونة للموظفين في التعامل مع القانون، ولم يتمتع التطبيق بالرقابة الكافية.
وعلى صعيد تطبيقات قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى، دعا عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، إلى تحديد آلية واضحة للمساواة بين القطاعين العام والخاص في الأجور، حتى لا يؤدى تطبيق قانون الحد الأقصى إلى «هجرة القيادات».
من جانبه، قال مصدر مطلع بالبنك المركزى: «نحن نطبق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى من آخر أيام محافظ البنك السابق فاروق العقدة»، واستطرد: «لكن المشكلة في تطبيق حد أقصى برقم مقطوع بواقع 42 ألف جنيه شهرياً، يفقد القطاع بعض القيادات».
وانتقد رئيس أحد البنوك الخاضعة للحد الأقصى للأجور، ما سماه ضعف الحصيلة المستهدفة من إخضاع البنوك العامة والمركزى للقانون. وأوضح أن الوفر المتوقع من تطبيقات الحد الأقصى بالبنوك العامة والبنك المركزى لا يتجاوز 100 مليون جنيه حسب تقديراته، وهو رقم ضعيف لا يساوى تعثر عميل واحد.
