اعتبر نائب الرئيس العراقى، "طارق الهاشمى"، أن رئيس الحكومة العراقية "نورى المالكى"، يتبنى مشروعاً طائفياً فى العراق، مشيراً إلى أن التغيير الذى بدأ فى العراق عام 2003 لم يستكمل أغراضه، برغم وجود دستور جيد فى البلاد.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى "العدالة وحقوق الإنسان فى العراق"، الذى ينظم بالتعاون بين الاتحاد الدولى للحقوقيين، وجامعة "القرن الجديد" التركية، وجمعية الباحثين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجمعية الحقوقيين الأتراك، وبلدية "بشاك شهير" فى اسطنبول.
واتهم الهاشمى المالكى بالوقوف وراء مشروع للتطهير المذهبى فى العراق، بما يفعله المالكى اليوم تجاه العرب السنة فى العراق، من اعتقالات، وتهجير، وقتل بالأسلحة الكاتمة للصوت، إضافة إلى الجرائم ضد المتظاهرين السلميين فى الحويجة، والجريمة التى وقعت فى جامع سارية قبل أيام، والقتل الجماعى الذى حصل فى العامرية، والغزالية، بحسب إفادته، مبيناً أن المالكى رفض مبدأ التداول السلمى للسلطة عندما فشل فى انتخابات عام 2010، وأبى إلا أن يهضم حق القائمة العراقية، التى فازت فى الانتخابات، للتجديد لنفسه لدورة ثانية، بحسب تعبيره.
وعبر الهاشمى عن اعتقاده أن "الربيع العراقى الذى يفترض أنه انطلق عام 2003 للتغيير، ولو أنه جرى بواسطة احتلال عسكرى، ومن خلال إرادة أجنبية، إلا أنه لم يستكمل أغراضه، لأن الولايات المتحدة فشلت فى الإيفاء بوعودها للشعب العراقى، عندما قالت أنها ستغزو العراق على أمل تأسيس دولة مدنية، ودولة مؤسسات، وقانون، ومواطنة"، مشيرا إلى أن "ذلك لم يحصل، والذى حصل اليوم هى دولة لها دستور جيد، لكن ما ينفذ على أرض الواقع، هى دولة مذهبية بامتياز".
ورأى الهاشمى أن موقف المالكى تجاه الأزمة السورية ينسجم مع الموقف الإيرانى، مشيراً إلى أنه بعد اجتماع الدول العربية فى آذار من العام الماضى، قلب المالكى الطاولة على الدول العربية، وأعلن تنصله من البيان الختامى للقمة، وأن العراق سيقف مع النظام السورى القمعى فى ممارساته الدموية فى قتل وذبح شعب يتطلع إلى حياة حرة كريمة".
وعبر الهاشمى عن تطلعه إلى دور تركى أكبر فى مساعدة العراق فى نقل قضيته إلى المجتمع الدولى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها، مؤكدا على أن تركيا لا تتدخل فى المشهد العراقى، وإنما تسعى دائما للوقوف على مسافة واحدة من مكونات الشعب العراقى من خلال مواقفها الايجابية.
