يعتزم البنك المركزى السورى فرض عقوبات مالية وسجن كل من يبيع ويشترى العملات الأجنبية دون ترخيص، باعتبار أن ذلك يؤثر على سعر الليرة السورية فى الأسواق.
وقالت وسائل إعلام مقربة من للسلطات إن "المصرف المركزى انتهى من وضع مسودة الدراسة الخاصة بحزمة العقوبات الجديدة التى سيتم فرضها، بعد موافقة الحكومة، بحق كل من يتلاعب بالليرة السورية والإضرار بالاقتصاد الوطنى".
وأوضحت أن "مسودة المصرف شملت معاقبة كل من يخالف ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التى نتجت عنه وغرامة مالية تقدر بـ20% من قيمة الأموال المصادرة على ألا تقل عن مليون ليرة".
ويباع الدولار فى الأسواق السورية بأسعار تتراوح بين 150 إلى 160 ليرة تبعا للعرض والطلب فضلا عن اختلاف الأسعار بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو تلك الواقعة فى قبضة مقاتلى المعارضة.
