الشورى يناقش تعديل قانون السلطة القضائية في غياب ممثل وزارة العدل

الشورى يناقش تعديل  قانون السلطة القضائية في غياب ممثل وزارة العدل الشورى يناقش تعديل قانون السلطة القضائية في غياب ممثل وزارة العدل

واصل مجلس الشوري مناقشة قانون السلطة القضائية، وذلك بتكليف الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس بالاستماع إلى الحاصلين على الماجستير فى القانون والدكتوراة حول الشكاوى التى قدمت الى المجلس بخصوص فساد التعيين بمجلس الدولة والذين طالبوا فى شكواهم بتعديل المادة 127 من قانون السلطة القضائية المعدل فى 2007 وذلك فى غياب لممثل وزارة العدل والذى رفض من قبل الحضور اثناء مناقشة قانون السلطة القضائية باللجنة.

وقال النائب  طاهر عبدالمحسن  وكيل اللجنة وأحد المتقدمين بمشروع قانون لتعديل مواد السلطة القضائية والذى رأس الاجتماع انه عملا بنص المادة 108 من الدستور بانه وعلى إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين التي يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة فان الدستور خول لنا ان نبحث هذة الشكاوى ونقدم تقرير مكتوب عنها الى الوزير المختص.

وأضاف عبد المحسن أن الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراة  من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية العربية في احدى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة إلا أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة  .

وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس إلا أن عدد من المواطنين، قد فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة ، لدرجة تعيين بعض أبناءهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض اقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من ان عمره لم يتجاوز 14 سنة.

وطالب ممثلى الحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى القانون بضرورة تعديل المادة 127 من قانون السلطة القضائية وتفعيلها ووضع معايير وضوابط واضحة للتعيين فى القضاء ،واضافوا ان امثلة الفساد فى التعيين كثيرة ومنها تعيين المستشار جورج غبريال نجل رئيس مجلس الدولة الحالى والحاصل على ليسانس حقوق بنسبة 62% تقدير مقبول وايمن مقبل شاكر نجل رئيس نادى القضاء الاعلى السابق.

واضاف مقدمى الشكاوى ان الفساد لم يقف عند حد قبل ثورة 25 يناير فقط ولكن امتد الى بعد الثورة فقد صدر قرار بتعيين 15 مندوبا بمجلس الدولة واتى على راس هذة التعينات كريم عبدالرحمن عزوز نجل رئيس المجلس الاسبق وعلى حسين على السماك والامثلة كثير ،فنحن نطالب وبعد الثورة ان يتوقف الفساد فى التعيين ولقد تكبل ابائنا الكثير ليصلونا الى الدرجة التعليمية التى نحن فيها ومن حق كل ا ب ان يرى ابنة فى المكان الصحيح.

وقال النائب محمد يوسف “حزب الوسط” واحد المتقدميين بتعديل لقانون السلطة القضائية ان هناك عدد من القضاة الذين يحاولون ان يزجون بالقضاء والقضاة تجاة الهاوية بارائهم المتطرفة.

وفى سياق متصل يناقش مجلس الشورى السبت المقبل فى جلستة العامة تقرير اللجنة التشريعية حول 3 مشاريع لتعديل السلطة القضائية مقدمة من حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية لاقرارة من حيث المبدأ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا