حذر تقرير صادر عن وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمى للبيئة والتنوع البيولوجى فى مصر بشهرى مايو ويونيو، من معوقات للسياحة البيئية فى مصر، وذكر أن أبرزها نقص التنسيق الحكومى، وضعف القدرة المؤسسية، ونقص القوانين والرقابة الملائمة، وضعف التقييم الاستراتيجى للمشاريع السياحية، وهيمنة القطاع الخاص على قطاع السياحة، ونقص الحوافز، والخلط بين مفاهيم وممارسات السياحة البيئية، والسياحة التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن الاستمرار على الوضع الراهن لن يكون منقذاً لمصر فى المستقبل، وأنها لا تستطيع الاعتماد فقط على موارد السياحة التقليدية أو المعونات الأجنبية بينما يتجه العالم إلى العلم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج، موضحا أن رؤيتها للاهتمام بالسياحة البيئية تعتمد على زيادة زوار المحميات الطبيعية وتنوع المنتج السياحى.
وشددت وزارة البيئة على ضرورة تضافر أجهزة الدولة فى جهودها للحفاظ على السياحة البيئية، ومواجهة المخاطر التى تهددها، وأبرزها المحاولات الدائمة للتعدى على المناطق ذات الجذب البيئى والسياحى، والسلوكيات المضرة من رواد المحميات، ومحاولات الصيد الجائر من رحلات السفارى، وغيرها.
ونبه التقرير إلى أن التنوع البيولوجى والنظم البيئية مكونات أساسية فى استراتيجية التنمية المستدامة، واستئصال الفقر فى مصر، داعيا إلى استخدامها بحكمة، وتقاسم منافعهم كمسئولية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق لدمجها فى جميع القطاعات التنموية، والمشاركة المجتمعية، باعتبار الإنسان المصرى الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وإزالة الفقر.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمار فى السياحة البيئية عالمياً يحقق عائدات كبيرة، وأن عدد السياح فى العام الماضى بلغ 960 مليون سائح، وأن واحدا من كل 12 فردا يعملون الآن فى صناعة السياحة، وأنه طبقا لتقديرات وزارة السياحة المصرية فإنه بحلول عام 2020 سيصل عدد السياح إلى 30 مليون سائح بعائد يصل إلى 30 بليون دولار سنوياً.
وأضاف التقرير أن هناك العديد من الصناعات ستحقق فوائد كبيرة نتيجة للاندماج فى هذه المنظومة، من بينها الزراعة بما تتضمنه من صناعات غذائية متنوعة، والصناعات الدوائية، والزيوت العطرية، والصناعات المرتبطة بها، الثروة السمكية، والثروة التعدينية، وغيرها، مما يوفر وظائف غير مباشرة تبلغ نحو ستة ملايين وظيفة تعمل على نمو صناعات وتجارة مرتبطة بالنظم البيئية.
وأكد التقرير أيضا أن الفوائد المتوقعة من الاستثمار السياحى فى التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية هى: صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية، وزيادة الدخل الوطنى على الأقل 30 مليار جنيه سنوياً، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل (مشروعات مبتكرة) فى المحميات الطبيعية، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن (داخل وخارج المحميات الطبيعية)، ووجود تنظيم مؤسسى فعال يُستخدم كنموذج للتنمية المستدامة فى مصر.
