كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة
قال وزير المالية الأردني، الدكتور أمية طوقان، إن العام الجاري سيكون صعبا على بلاده، طالبا من مجلس النواب دعم الحكومة في برنامجها "عدم ترحيل الأزمة لعام آخر".
وأضاف طوقان، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، لقانون الموازنة لعام 2013 اليوم، أن الحكومة الأردنية ستعيد النظر بقانون الدين العام، والذي يقدر نسبته داخليا وخارجيا بنحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء التطورات خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا في النفقات مقابل الإيرادات.
وأوضح أن الخطوات الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي، والتي نفذتها الحكومة، أدت إلى إقبال الجهات المانحة على إقراض الأردن، مؤكدا أن استكمال برنامج التصحيح الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة.
وأشار إلى أن خدمة الدين العام ارتفعت سنويا من 400 - 450 مليون دينار إلى نحو 800 مليون دينار سنويا.
وبين طوقان أن حجم المديونية قفز خلال العامين الأخيرين نحو ملياري دولار أمريكي، مشيرا إلى أن دعم الكهرباء الذي كلف الحكومة نحو مليار و250 مليون دولار هو السبب الرئيسي في رفع مديونية الدولة، إضافة إلى انخفاض العوائد الحكومية بسبب الوضع الإقليمي والإنفاق الحكومي الكبير على شبكة الأمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين بسبب ما يجري في الإقليم أدت إلى تقلص الاستثمارات، وفي نفس الوقت ارتفع الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي بشكل ملحوظ.
