قالت منظمة العفو الدولية: إن كثيرا من الحكومات فى العالم حاولت خلال عام 2012 سلب مواطنيها عددا من الحريات التى نالوها فى سنوات ماضية، وفى معرض الإشارة لذلك، قالت الأمين العام للمنظمة فى ألمانيا، سلمين جاليشكان، لدى الإعلان عن "تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2013" حول "حالة حقوق الإنسان فى العالم": "إن دولا مثل روسيا وإثيوبيا وبنجلاديش أعاقت عمل المنظمات غير الحكومية بقوانين ومضايقات بيروقراطية".
ويستعرض التقرير السنوى للمنظمة وضع حقوق الإنسان فى 159 دولة، وقالت المنظمة فى تقريرها إنها رصدت حالات تعذيب وسوء معاملة فى 112 دولة، وتقييد حريات فى 101 دولة.
ورأت جاليشكان أن تقييد العمل المجتمعى يتم أيضا فى دول تعترف رسميا بالقوانين التى تكفل حماية حرية الرأى وحرية تكوين الجمعيات وقالت: "لابد أن تتاح للمواطنين فرصة المطالبة بحقوقهم وإلا كانت هذه الحقوق مجرد حبر على ورق".
وقالت المنظمة فى تقريرها أيضا: إنها تتابع بقلق بالغ حقيقة أن سلسلة من الدول تضيق على نشطاء حقوق الإنسان بقوانين وحيل إدارية كما يحدث فى روسيا وإثيوبيا ومصر، حيث يعتبر تلقى هذه المنظمات دعما خارجيا مبررا لمواجهتها.
كما رأت المنظمة أن هذه الحكومات تتذرع بأن تقديم تبرعات لهذه المنظمات غير الحكومية يعد تدخلا من الخارج فى الشؤون الداخلية.
وأكد معدو التقرير أن كلا من سنغافورة وماليزيا اتخذتا خطوات هامة فى طريق إلغاء عقوبة الإعدام وأن هناك تزايدا فى أعداد الفارين من أوطانهم بسبب الحروب الأهلية والانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب فى الصراعات المسلحة مثلما حدث فى الكونغو والسودان وكولومبيا.
كما أبرز التقرير تفاقم الوضع الإنسانى وانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحرب الأهلية فى سوريا، ورأى أن كلا من القوات النظامية وقوات المعارضة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية وجرائم حرب "وقد رصدت المنظمة أن أغلب هذه الجرائم ترتكب من الجانب الحكومى، وبينها الاعتداءات التى لا تحصى على مناطق سكنية باستخدام قنابل حارقة وعنقودية".
وذكر التقرير أن أكثر من 4ر1 مليون شخص نزح حتى الآن من سورية فرارا من وجه الصراع المسلح فى البلاد، وفى هذا السياق، طلبت المنظمة من ألمانيا والاتحاد الأوروبى أن يدعما الدول المجاورة لسوريا بسخاء لمساعدتها على إيواء اللاجئين السوريين "وبالإضافة إلى ذلك، على الاتحاد الأوروبى إجمالا أن يغير من سياسته الخاصة باللاجئين".
