أكدت نيابة أمن الدولة بالسودان، الثلاثاء، استمرار التحريات بالبلاغ الموجه ضد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، والذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع .
وقال رئيس النيابة ياسر أحمد محمد إن «المهدي» مودع في الحراسة القانونية بسجن «كوبر» الاتحادي مع مراعاة التجديد القانوني .
وحول ملابسات إلغاء أمر الإفراج بالتعهد الشخصي عن «المهدي»، وإعادة القبض عليه، قال رئيس نيابة أمن الدولة، إن «الشاكي تقدم بإفادات وبيانات جديدة في ذات الدعوى استلزمت إضافة المواد 62 و 50 من القانون الجنائي لتأمر النيابة بإلغاء أمر الإفراج استنادا على المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة القبض على الصادق المهدي، والذي نفذ بواسطة شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية».
