أشادت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة.
> ووصفت القرار بالخطوة الإيجابية نحو التصدى لظاهرة العنف، التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، موضحة أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب، التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة عند لقائه بوزير الداخلية، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
جاء ذلك خلال استقبالها لوفد من وزارة الداخلية من اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، يرافقه (4) ضابطات بالوحدة، ومسئولو قطاع حقوق الإنسان، وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة.
ووجهت التلاوى التحية لوزارة الداخلية وجميع العاملين بها بمناسبة عودة الجنود المختطفين سالمين، مؤكدة أن كافة أفراد الشعب المصرى قد عاشوا لحظات أليمة بفعل هذا الحدث المأساوى.
وأكدت رئيس المجلس أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم، لكنه ازداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى، حيث إنه من الظلم أن يقع عبء إعادة الأمن على الداخلية فقط، مطالبة بتكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الانفلات الأخلاقى وما يتبعه من انفلات أمنى، فى المجتمع، مضيفة أن المجلس تعاون مع وزارة الداخلية فى فترة عيد الأضحى الماضى لوقف التحرش ضد النساء، وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء لمطالبة المجلس بإعداد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة، وتلى ذلك قيام المجلس بإعداد مشروع القانون عقب مقارنته بقانون الجنايات للتأكد من عدم تضارب بينهما، مشددة على أن التحرش الجنسى لايخلف أضرار جسدية ونفسية على المرأة فقط بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم.
وأشارت التلاوى إلى أن قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة والطفل تعد قضايا عالمية ودولية فهى تمثل قضايا عابرة للقارات، ويعد بشأنها تقارير سنوية توضع الدول بناء عليها فى مراتب متقدمة أو متأخرة، مؤكدة استعدادها لإلقاء محاضرات دورية بأكاديمية الشرطة حول القضايا المجتمعية عموما وليس المرأة فقط.
فيما أكد اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية، لقطاع حقوق الإنسان، أن تلك الزيارة تعد أول زيارة خارجية تقوم بها الوحدة المستحدثة بالوزارة، وتمثل بداية لتعاون وثيق مع المجلس القومى للمرأة، وتمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس أسوةً بالبروتوكول الموقع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن وزارة الداخلية استجابت لمطلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات بها بصورة سريعة جدًا.
وشدد على سعى الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن الوزارة عبر إنشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعى، مؤكدا أن الوزارة فى سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع، منوهاً بأنه ليس خافيا على أحد أن الشرطة قدمت شهداء كُثرا فى الفترة الأخيرة عند إصرارها على إقامة الأمن داخل المجتمع.
وأوضح مساعد الوزير، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة، ليست معنية بمواجهة التحرش فقط، وإنما بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، مضيفاً أن فريق العمل بالوحدة يتألف من (10) من الضابطات المؤهلات علمياً، وهنّ يشكلنّ نواة للقطاع، مشيرا إلى عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات.
وطالب المجلس القومى للمرأة بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهنّ للتقدم بشكواهنّ،كما أعلن عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة، وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهنّ.
بدوره أوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم، مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن إنشاء تلك الإدارة يأتى فى إطار جهود الوزارة لدعم أواصر العلاقات مع مؤسسات الدولة، ودعم العلاقة الطيبة مع جميع المواطنين، وأن العاملين بتلك الوزارة يمثلون سفراء للداخلية عبر حسن تعاملهم مع الجمهور.
فيما أوضح المقدم أحمد الدسوقى أن التعاون مع المجلس يعود إلى عام 2010 منذ قيام المجلس بإعداد الإستراتيجية القومية لمنع العنف ضد المرأة، مؤكدا أن التعاون الحالى مع المجلس غير مسبوق.
