أخبار عاجلة

"حريات المحامين" تطالب بتشريعات تسمح بمحاكمات ثورية للنظام السابق

"حريات المحامين" تطالب بتشريعات تسمح بمحاكمات ثورية للنظام السابق "حريات المحامين" تطالب بتشريعات تسمح بمحاكمات ثورية للنظام السابق

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بضرورة سن تشريعات لمرحلة ما بعد الثورة لتحقيق العدالة الانتقالية، حتى يتثنى محاكمة رموز النظام السابق على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الوطن والشعب.

وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر "العدالة الانتقالية" الذى نظمته لجنة الحريات، اليوم الأربعاء، إنه لا يصح أن يحاكم رموز النظام السابق وفقا للقوانين القديمة التى وضعت قبل الثورة، مشيرا إلى أن فكرة العدالة الانتقالية هى ليست فكرة انتقامية أو تشفى من رموز النظام القديم، ولكن هى لتحقيق العدالة عن سنوات محددة حدثت فيها جرائم نهب لثروات البلاد وترويع قتل، وهذه المرحلة لابد أن تسن لها تشريعات خاصة لتتواكب مع المرحلة اللاحقة على الثورة.

وأضاف "الدماطى" أن فكرة العدالة الانتقالية، أمر حدث فى دول عديدة عقب كل الثورات، مثل جنوب أفريقيا وبعض الدول الاشتراكية، وليست محصورة بعدد معين من السنوات، فقد تمتد إلى 8 سنوات، وهذه التشريعات تمتد إلى مؤسسات الدولة المختلفة، سواء القضائية أو التنفيذية أو جهاز الشرطة.

وأشار إلى أن بعض رجال القضاء أداروا ظهرهم للثورة، والبعض الآخر نزل الميادين، وأن شعار تطهير القضاء كان من شعارات الثورة، والتطهير لا يكون بتخفيض سن التقاعد، مشددا على ضرورة إصدار تشريع خاص ينص على كيفية التطهير فى هذه المؤسسات، وضرورة التمهيد لفكرة العدالة الانتقالية التى بدأ الحديث عنها بمجلس الشورى.

وأكد الدماطى أن الإرادة السياسية لمحاكمة رموز النظام السابق تضاءلت، مطالبا الرئاسة وكافة أجهزة الدولة أن تدرس جيدا فكرة التصالح مع رموز النظام القديم، بحيث يحاكم كل من ارتكب جرما.

وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إنهم يطالبون بمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، مشيرا إلى أن الفترة السابقة تم اتخاذ إجراءات أهدرت دماء الشهداء، وأن نسيان دماء الشهداء وأهداف الثورة سيسقط الثورة.

اليوم السابع