بدأ التحالف الوطني، الممثل للمكونات السياسية الشيعية في العراق، خطوات إعادة ترتيب أولوياته للشروع في تسمية رئيس الحكومة المقبلة، التي يرى أن نتائج الانتخابات هى من منحته الأحقية في الخوض بتفاصيل تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في كتلة «الأحرار»، التابعة لمقتدى الصدر، أحد أبرز أقطاب التحالف الشيعي، بهاء الأعرجي، إن «جميع مكونات التحالف الوطني تشعر بالخطر الحقيقي الذي يمر به العراق، ولديهم نية لتغيير آليات التحالف الوطني، بهدف تغيير ما يمكن تغييره للمرحلة المقبلة في الملفات الشائكة السياسية والأمنية والاقتصادية».
وأضاف «الأعرجي» أن «جميع أقطاب التحالف الوطني منشغلة حاليًا في كتابة الملاحظات الخاصة بإجراء إصلاحات داخل التحالف الوطني، لتكون هناك حكومة تستطيع أن توفر الأمن والخدمات للعراقيين».
ويضم التحالف الوطني الشيعي كتل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الفضيلة بزعامة، هاشم الهاشمي، وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
ووفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، المعنية بتفسير مواد الدستور، فإن الكتلة الأكبر التي وردت في الدستور العراقي المعنية بتسمية رئيس مجلس الوزراء هى التي تتكون بعد إعلان نتائج الانتخابات، وليست الكتلة التي تحصل على أعلى أصوات في العملية الانتخابية.
وترى كتل سياسية، دخلت في الانتخابات، التي أجريت في 30 إبريل الماضي، بقوة لإحداث نوع من التغيير في هيكلية النظام السياسي المعتمد على المحاصصة الطائفية، أن فرص إحداث التغيير في الواقع السياسي تقلصت بعد مضى التحالف الشيعي بإعادة ترتيب أوراقه.
