حضر مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، للاعتصام به، ممثلون لثلاثة اتحادات إقليمية، وخمس نقابات عامة واتحاد نوعى، ممثلين للنقابات المكونة لهم، و6 من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد ورئيس لجنة المراقبة المالية، بالإضافة لممثلى 15 نقابة.
وقال ممثلو الاتحادات الفرعية فى بيان لهم إنهم فوجئوا أن الاتحاد مغلق بأمر القائم بعمل رئيس الاتحاد مالك بيومى، وذلك بعد إعلان الاعتصام بالاتحاد، مشيرين إلى أنه ليس من حق رئيس الاتحاد منعهم من دخول الاتحاد والاعتصام به، وذلك لكون الاتحاد بيت لكل النقابيين فى النقابات المكونة للاتحاد، بل أنه بيت لكل عمال مصر.
وأضاف البيان "يعد ما قام به القائم بعمل رئيس الاتحاد مخالفة جديدة تضاف للعديد من المخالفات التى ارتكبها فى حق الاتحاد ونقاباته بالاتفاق والشراكة مع الأمين العام باسم حلقة، والأمين العام المساعد محمد مسلم، ومنسق لجنة العلاقات الخارجية محمد عبد الرحمن، ومنسق لجنة التشريعات ممدوح زايد، وأهمها التوقيع على وثيقة تأييد أحد مرشحة انتخابات رئاسة الجمهورية، بدون سؤال أى من النقابات والاتحادات أعضاء الاتحاد، وبالمخالفة لقرار المكتب التنفيذى والتفريط فى حق أصيل من حقوق العمال وهو حق الإضراب والاعتصام السلمى، من خلال توقيع عضو المكتب التنفيذى ممدوح زايد على وثيقة منع الإضرابات فى الإسكندرية والامتناع عمداً عن عقد الجمعية العمومية العادية بالمخالفة للائحة، رغم مطالبات النقابات والاتحادات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى بعقدها أكثر من مرة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالاتصال بالنقابات أعضاء الاتحاد، بل وعدم اتخاذ أى إجراءات حيال المشاكل التى تواجه النقابات والاتحادات وأعضاءها".
وأشار البيان إلى أن الاتحادات عقدت اجتماعا بمقر النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية لمناقشة أوضاع الاتحاد، وما وصل إليه من تدهور ازداد مؤخراً فى ظل القائم بعمل رئيس الاتحاد والأمانة العامة الحالية، وقد تم الاتفاق على العمل من أجل انعقاد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، يكون جدول أعمالها سحب الثقة من المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، انتخاب لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد خلال الفترة الانتقالية ما بين سحب الثقة من المكتب التنفيذى، وحتى إجراء انتخابات جديدة له، على أن يكون أعضاء اللجنة المؤقتة ممن لا ينتوون الترشح لانتخابات المكتب التنفيذى الجديد، كما تقوم الجمعية العمومية بتحديد مهام اللجنة المؤقتة ومدة عملها.
وتمت كتابة الطلب الذى سوف يتم جمع توقيع النقابات عليه لعقد الجمعية العمومية الطارئة ويتم تقديمه للأمانة العامة بالاتحاد، وذلك تطبيقاً للمادة 13 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد، وتم تشكيل لجنة من 6 أعضاء، وذلك لتولى متابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
>
