نقلت وكالة «يو بي آي» الأمريكية، عن عدد من النشطاء في مجال حقوق المرأة، قلقهم إزاء قانون محاربة الاعتداء الجنسي في مصر، المتوقع تنفيذه خلال الأشهر المقبلة، إذ يرون أنه لا يكفي لمنع العنف الجنسي المتفشيى على نطاق واسع في مصر.
ورأت الوكالة في تقريرها ، الثلاثاء، أنه على الرغم من احتواء مشروع القانون الجديد على تعريف التحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي، لأول مرة في مصر، فإن آليات تنفيذه ربما تُحد من قدرته على حماية المرأة.
وقالت الوكالة إن «مشروع القانون الجديد يطلب من النساء اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء الإتيان بشاهدين على الحادث، فضلا عن أنه في بعض الحالات عليهن إحضار المتحرش أو المعتدي إلى قسم الشرطة».
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن القضية الهامة في مشروع تتمثل في كيفية تنفيذ هذه الشروط، وأشارت إلي أن 40% من النساء في مصر لم يأت أحد لنجدتهن عندما تعرضن للتحرش أو الاعتداء في الأماكن العامة، وفقا لدراسة للأمم المتحدة عام 2013.
ونقلت «يو بي آي» عن ممثل مصر في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قوله إن «الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون العقوبات المصري ليست كافية للتصدي لوباء العنف الجنسي». وأضاف: «يجب اتخاذ إجراءات شاملة لإصلاح النظام القضائي بأكلمه، بما في ذلك تدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة، والطب الشرعي».
وأشارت الوكالة الأمريكية إلي أنه خلال ثورة عام 2011، تم اغتصاب عدد من النساء كانوا موجودين ضمن الحشود في ميدان التحرير، وكان من بعض الجناة مسؤولين أمنين.
ونقلت الوكالة عن النقيب أحمد محمود، قوله إن «هناك فرق بين التحرش الجنسي والمغازلة»، مضيفا أن «المغازلة مجرد محاولة من الشاب للتعرف على الفتاة».
في المقابل، نقلت الوكالة عن المقدم عصام غالي، الذي يعمل في حي المعادي، قوله إنه «يأمل أن يأتي الوقت الذي تستطيع فيه النساء في مصر السير في الشارع دون خوف». وأضاف: «أتذكر امرأة كانت محرجة جدا من أن تشرح كيفية التحرش بها، ولكننا نحتاج لهذه المعلومات». وتابع: «هذه مشكلة، خاصة أنه ليس هناك العديد من النساء يعملن في الشرطة».
