حين نقارن البلاد التى تحولت متأخرة نحو الديمقراطية بالحالة المصرية فلن نجد فيها أى انتخابات تجرى بمعزل عن الأحزاب السياسية، فكل بلاد أوروبا الشرقية عرفت أحزابا ناشئة أخذت على عاتقها استكمال مهام التحول الديمقراطى، وكل بلدان أمريكا الجنوبية عرفت أحزابا يسارية وديمقراطية ناضلت ضد النظم الديكتاتورية، وساهمت فى بناء النظم الديمقراطية الجديدة، وفى مصر لا يوجد حزب سياسى واحد قادر على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، فالوفد دعم المرشح المستقل عبدالفتاح السيسى ومعه تقريبا الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، فى حين أيدت ثلاثة أحزاب، هى الكرامة والتحالف الشعبى والدستور حمدين صباحى.
والمفارقة أن انتخابات 2012، التى ترشح فيها 13 مرشحاً، منهم خمسة مرشحين رئيسيين اعتمدوا جميعا على حملاتهم الانتخابية ولم يكونوا مرشحى أحزاب بعينها، باستثناء حمدين صباحى، الذى ترشح عن حزب الكرامة.
فقد أيد حزب الوفد، فى ذلك الوقت، المرشح المستقل عمرو موسى، والتجمع رشح القاضى هشام البسطاويسى، الذى لم يكن عضواً فى أى حزب، وحزب الوسط دعم مرشحاً من خارجه هو عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى تقدم بدوره كمرشح مستقل رغم انتمائه السابق للإخوان.
أما الرئيس السابق محمد مرسى فظلت قوته فى أن وراءه جماعة دينية منظمة هى الإخوان المسلمين، وليس الحزب السياسى الباهت (الحرية العدالة)، فى حين أن قوة المرشحين الأربعة الآخرين- عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى وحمدين صباحى وأحمد شفيق- تكمن فى شخوصهم وقوة بعض حملاتهم الانتخابية.
وجاءت الانتخابات الحالية وغاب عنها تماما أى مرشح حزبى حقيقى حتى لو أسس صباحى التيار الشعبى فهو أقرب لحملة انتخابية عن كونه بنية تنظيمية ومؤسسة حزبية، وبدت هذه الانتخابات، مثل سابقتها، الطرف الأقل تأثيراً فيها هو الأحزاب القائمة، وأن التنظيم الوحيد الذى نجح فى إيصال مرشحه لسدة الرئاسة كان جماعة دينية غير مرخصة قانونا، أى الإخوان المسلمين، وأن مرشحها السابق كان من المستحيل أن ينجح ويحصل على نسبة تذكر من الأصوات إذا كان خارج الجماعة الحديدية.
قد تكون هناك أسباب كثيرة وراء ضعف الأحزاب فى مصر، منها أن الثورة أسقطت رأس النظام القديم، ولكنها لم تغير الأوضاع السياسية القديمة، وورثت بالتالى أحزابا سياسية ضعيفة وغير مؤثرة، وهو أمر فى حال استمراره سيعنى أن التجربة الديمقراطية المصرية لن تتقدم خطوة واحدة للأمام، وأنها ستظل متمحورة حول أفراد من خارج الدولة أو من داخلها، وليس مشاريع حزبية وسياسية واضحة المعالم تشكل العامل الحاسم فى اختيارات الناخبين.
إن نجاح التجربة الديمقراطية فى مصر مرتبط بالقدرة على بناء مشاريع سياسية جديدة تتبلور فى قوالب حزبية، فهناك القوى اليمينية المحافظة والمتبلورة فى أحزاب، مثل الحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى، وغيرهما من الكتل التى تدافع عن الدولة الوطنية ولا تؤيد الأفكار الليبرالية والتحررية التى تطرحها كتل سياسية وحزبية أخرى، مثل الحزب الاجتماعى الديمقراطى والدستور، أو كتل اليسار الثورى التى تضم حزب التحالف الشعبى والكرامة والتيار الشعبى، وهناك أيضا كتلة يمين الوسط التى يقودها الوفد، وقريب من خطه حزب المؤتمر الذى أسسه عمرو موسى.
هذه الطاقات والمشاريع السياسية لابد أن تتبلور فى إطار أحزاب سياسية تختلف حول الرؤية والبرامج السياسية، ولا تتهم بعضها بالعمالة والخيانة كما يجرى فى كثير من الأحيان، وهذا ما سيجعل هناك فرصة حقيقية لبناء نظام ديمقراطى وتحقيق إنجاز اقتصادى.
