أقرت وزارة المالية مشروع قانون. ضريبة يتم فرضها على الأغنياء. ٥٪ سنوياً لمدة ثلاث سنوات. يبدأ التطبيق فى سنة ٢٠١٥. قرأت الخبر فى صحف مختلفة. أسلوب تمويلى معروف. قد يسد العجز. أو يمول احتياجات. السؤال هو: هل هذا هو الحل الأخير، أم أنه جزء من حل، بعض من كل؟ لم تعلن وزارة المالية سياسة واضحة. بخلاف سؤالى عن السياسة المالية لدىَّ تعليقات على موضوع الضريبة الجديدة.
تطبيقها فى ٢٠١٥ ميزة. لا يمكن أن تصدر الضريبة ثم تقرر تطبيقها على الفور. لم أفهم لماذا الثلاث سنوات فقط. هل هى ضريبة ذات هدف تمويلى حقيقى؟ هل هى ضريبة ذات هدف اجتماعى؟ أى إعطاء انطباع للفئات الاجتماعية الأخرى بأن الأغنياء يدفعون من مالهم؟ لا أعرف. الأرقام ليست أمامى. لم تعلن. أيضاً طريقة التطبيق تحيطها شكوك وتساؤلات.
هذه ليست عموماً ضريبة للأغنياء، حسبما فهمت، إذا كانت الضريبة على كل من تبلغ ثروته مليون جنيه فهذا يعنى أنها ضريبة على الطبقة المتوسطة. أى مصرى من تلك الطبقة لديه شقة وسيارة ومدخرات يمكن أن يصل إلى المليون جنيه بسهولة. هذه ضريبة سيدفعها مثلاً كل سكان مدينة نصر ومصر الجديدة. هل يعتبر هؤلاء مليونيرات؟ ماذا يحدث مع ارتفاع التضخم؟ انخفاض قيمة الجنيه. المليون جنيه قيمته الآن لن تكون مثل قيمته فى سنة ٢٠١٧. إلا إذا كان وزير المالية يعتقد أن الجنيه سوف يستعيد عافيته. وتعود قيمة فقدها. وقتها هذا يعنى أن الضريبة مفروضة فى ٢٠١٧ على من هم أغنى ممن فرضت عليهم فى ٢٠١٥!!
هل الضريبة بديلة للضريبة العقارية. إذا كانت بديلاً فلابد أن يكون هذا واضحاً. إذا كانت إضافة إليها فلابد أن يكون هذا واضحاً فى المجتمع. لأن الضريبة العقارية هى فى حد ذاتها أيضاً ضريبة على طبقتين. على الأغنياء وعلى الطبقة الوسطى. الاستهداف الحقيقى للنظام الضريبى الحالى يؤدى إلى إرهاق الطبقة الوسطى. تحميلها بأعباء متتالية. طبقة مظلومة فى مصر. لا هى فقيرة تتم مخاطبة مشاعرها.
لا هى غنية تتمتع بالوفرة. تعانى من تبعات الاشتباه فى ثرائها. وزير المالية لديه سمعة طيبة. عنده رغبة فى أن يقوم بدور واضح. يحل مشكلة العجز فى الموازنة العامة. يواجه تحديات كبيرة جداً. دوره أن يشرح نفسه أكثر. أن يرد على هذه التساؤلات التى تتعلق بفلسفة ما يقترح. القانون لم يصدر. لكن يبدو أنه سوف يصدر. كل الأطراف فى المجتمع تريد أن تقتص من الأغنياء. المرشحان الرئاسيان يزايدان على بعضهما البعض فى موضوع الأغنياء. وزير المالية تكنوقراط لا له انتماء لهذا أو ذاك. قد يكون متأثراً بأفكار مطروحة فى المجتمع. المهم ليس فى التأثر بالأفكار بل فى النتيجة التى سوف تتلو القرار.
