أكد أمجد الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، أن المجلس لن يسلم النقابة للحراسة، لأنها أمانة حملها له المعلمون داعيًا جموع المعلمين للدفاع عن نقابتهم والوقوف وراء المجلس ضد الحراسة التى ستهدر أموال المعلمين وتعطل كل مصالحهم وتوقف المشروعات التى يحلمون بها.
وقال أمين صندوق المعلمين، خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، إن ما يروجه مقيمو الدعوى والحارس القضائى فى وسائل الإعلام كذب ولا أساس له من الصحة فالنقابة ما زالت فى أيدى أبنائها ولن يفرطوا فيها حتى صدور آخر حكم قضائى "مجبرين" لأن تفريطهم خيانة للأمانة التى حملها لهم المعلمون.
وأضاف الجمل أن ما يقوم به مقيمو الدعوى والحرس من كذب فى وسائل الإعلام بأنهم تسلموا النقابة هو انتهاك لأحكام القضاء الواضحة وإهانة للقضاة الذين ينتمى لهم الحارس القضائى والذى كان الأجدر به احترام أحكامه وعدم التحرك إلا وفقًا للإجراءات القانونية المتفق عليها فى مثل هذه الأحكام.
وطالب الجمل وزير التربية والتعليم بتوضيح صحة ما يتم ترويجه عن تشكيله للجنة تسيير أعمال ونشر عدد من أسماء أصحاب المصالح من رافعى القضية على النقابة رغم وعد الوزير بعدم تشكيل لجان إلا بعد صدور حكم نهائى، مستنكرًا أن يتولى رافعو الدعوى وكونهم خصومًا أصليين للنقابة فى القضايا ضمن اللجنة المشرفة على النقابة، لافتًا إلى أن ذلك يعد دليلاً على أنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية وليس صالح المعلمين كما يدعى.
> وأكد أمين الصندوق، أن رواتب اللجنة القضائية والتى سيحصلون عليها من النقابة تتجاوز سنويًا 3 ملايين جنيه من أموال المعلمين سنويًا بخلاف البدلات فى حين أن المجلس المنتتخب الحالى لا يتقاضى مليمًا نظير إدارته للنقابة.
