أعلنت منظمة حقوقية عراقية، أن أكثر من 90% من مقاعد ديالى البرلمانية، شرقي العراق، ستتوزع بين ائتلافي رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، ورئيس الوزراء، نوري المالكي، بحسب الإحصائيات والأرقام التي دونها مراقبو الانتخابات وممثلي الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات.
وأوضح مدير منظمة «ديالى لحقوق الإنسان»، طالب الخزرجي، وهي منظمة معنية بمراقبة الانتخابات، أن نتائج البيانات التي سجلها مراقبو الانتخابات تؤكد على أن «ائتلاف ديالى هويتنا» السني، الفرع المحلي من ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، سينال 7 مقاعد فيما سينال ائتلاف المالكي 4 مقاعد.
وأضاف أن «المقاعد الـ3 المتبقية من مجموع 14 مقعدًا من ديالى, ستتوزع بين ائتلاف إياد علاوي والتحالف الكردستاني وائتلاف المواطن».
وأكد الخزرجي أن نتائج التصويت الخاص ربما ستغير خارطة نتائج الانتخابات بنسبة ملحوظة، في إشارة إلى نتائج فرز تصويت قوات الجيش والشرطة.
ومن جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى الانتهاء من حسم التحقيق في 18 شكوى حيال التصويت العام والخاص، مؤكدة أن نتائج التحقيق ردت تلك الشكوى لعدم صحتها.
وقال عامر لطيف، مدير مفوضية ديالى، إن «كوادر مفوضيته ولجانها المختصة انتهت من التحقيق في ملف 18 شكوى رسمية تقدمت بها القوائم السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية حيال وجود خروقات في عمليتي التصويت العام والخاص».
وبين لطيف أن «نتائج التحقيق في الشكاوى الـ18 أثبتت عدم صحتها وردتها وفق الإطار القانوني»، لافتًا إلى أن انتخابات ديالى لم تسجل أي «خرق» أو تجاوز قانوني يؤثر على نتائج الانتخابات.
وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ 328 مقعدًا.
وأعلنت مفوضية الانتخابات عن نسبة مشاركة الناخبين ضمن التصويت العام، بلغت 60% في وقت توقعت أن تصل النسبة إلى 70%، إذا ما عمدت احتسابها على عدد توزيع البطاقات، وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج الرسمية ستعلن في غضون 20 و 30 يومًا من تاريخ إجراء الانتخابات نهاية أبريل الماضي، حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبيًا.
