أبدت النقابة العامة للمهن التعليمية، سعادتها بما أكده مجلس نقابة المعلمين الفرعية بالفيوم المنتخب بعد صدور حكم القضاء الإدارى، أمس الأحد، بإلغاء قرار محافظ الفيوم بتشكيل لجنة تسيير أعمال بنقابة المهن التعليمية الفرعية بالفيوم، لمخالفته للدستور والقانون.
وطالبت النقابة العامة خلال بيان أصدرته، محافظ الفيوم بتنفيذ الحكم القضائى حفاظًا على هيبة القانون، وحرصًا على عدم تعطيل مصالح المعلمين والمعلمات.
وناشدت المحافظين بمحافظات الإسكندرية والشرقية والمنيا إلى التراجع عن قراراتهم المخالفة للقانون والدستور فى مادته 77، والتى نصت على: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وتؤكد النقابة على استمرارها فى الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحافظين لحين تراجعهم عن قراراتهم، واستلام المجالس المنتخبة النقابات الفرعية من جديد.
