أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة أن العجز المالى للعام الماضى ٢٠١٣ بلغ ١٨ مليار جنيه على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، موكدا أن ارتفاع نسبة العام المالى الماضى نتيجة لسببين هما انخفاض نسبة التحصيل وارتفاع الأجور.
وأوضح المصدر أن نسبة العجز فى تحصيل فواتير الكهرباء من المستهلكين بلغت ٧٦% خلال العام الماضى، موضحا أن رؤساء الشركات ناقشوا خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر أول أمس السبت وضع قواعد لتحصيل ودراسة سرعة قطع التيار عن المتتبعين من سداد الفواتير.
وأضاف المصدر أن ٢٤% من عجز الموازنة العامة لشركات الكهرباء كانت بسبب ارتفاع الأجور خلال العام الماضى، لافتا إلى أنه تم مناقشة وضع قواعد جديدة فى التعيينات وصرف المكافآت وفقا لقرار رئيس الشركة القابضة بحد أقصى شهر على الشامل.
الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن التكلفة الاستثمارية المنفذة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بلغت 16.5 مليار جنيه.
كما أعلنت الوزارة أن عدد المشتركين فى نهاية العام المالى 2012/2013 بلغ نحو 29.7 مليون مشترك، مما أدى إلى زيادة الطاقة المولدة بنسبة تصل إلى نحو 5% عن العام المالى السابق.
