أخبار عاجلة

وزارة الداخلية تدرس سياسات محددة لقيمة المخالفات المرورية

وزارة الداخلية  تدرس سياسات محددة لقيمة المخالفات المرورية وزارة الداخلية تدرس سياسات محددة لقيمة المخالفات المرورية

تدرس وزارة الداخلية حالياً سياسات محددة لقيمة المخالفات المرورية مشيرة إلى أن تحصيل المخالفات على الطرق الخارجية مثلها مثل أي مخالفة يتم تحصيلها.

جاء ذلك في رد ممثلي وزارة الداخلية على ملاحظات لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسلامة المرورية والشرطة المجتمعية التي يناقشها المجلس في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل.

وقال ممثلو الوزارة إن تحديد السرعة على الطرق يراعى فيها ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والأحياء المأهولة.

وأضافوا بأن مخالفات السرعة الزائدة تستحوذ على نسبة 67,64% من إجمالي المخالفات المروية، حيث بلغ عددها مليوناً و910 آلاف و55 مخالفة، وان العنصر البشري هو المحور الرئيسي لهذه المخالفات مؤكدين على أهمية التوعية في هذا الشأن.

تحقيق

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية أمام اللجنة أن تحقيق السلامة المروية مسؤولية مشتركة سواء من وزارة الداخلية أو المؤسسات الاتحادية فضلاً عن أهمية الأسرة في تعزيز جهود السلامة المروية مشيرين إلى انه في هذا الشأن قامت الوزارة بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لإدخال موضوع الثقافة المرورية ضمن المناهج التعليمية.

وقال ممثلو الوزارة للجنة إن الوزارة لا تألو جهداً في توفير الكوادر والتجهيزات والإمكانيات اللازمة لتحقيق السلامة المروية على الطرق الخارجية كما أنها محكومة بميزانية في هذا الجانب إضافة الى أن هناك أولويات للقيادات العامة للشرطة المتمثلة بالأمن الجنائي والمرور.

وأضاف ممثلو الوزارة أن معايير الفحص الفني موحدة والفحص يتم من قبل شركات مكلفة من الوزارة وتحت إشرافها، مشيرين إلى أن قانون السير والمرور واللائحة التنفيذية نص على تسجيل أي مركبة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات وفي حالة اكتشاف أنها غير مطابقة يلتزم مالكها بإحضار شهادة مطابقة من هيئة المواصفات.

وذكر ممثلو الوزارة أن معظم حوادث انفجار الإطارات سببها عدم صلاحيتها نتيجة سوء التخزين أو انتهاء صلاحيتها أو تكو غير مطابقة للمواصفات.

وقالوا فيما يتعلق بخدمات الإسعاف والإنقاذ على الطرق الخارجية إن الوزارة كلفت شركة استشارية عالمية لتولي موضوع توفير هذه الخدمات.

وفيما يتعلق برد مـمثلي الـوزارة عـلى ملاحظات الوزارة فيما يتعلق بمحور الشرطة المجتمعية أشاروا إلى أن بداية الشرطة المجتمعية كان في عام 2003 بتجربتها في « بني ياس » بأبوظبي، واتضح من خلالها حاجة المجتمع لهذه الممارسة وعليه تم تعميم المفهوم على جميع إمارات الدولة واستحدثت مؤخراً إدارة اتحادية للشرطة المجتمعية. فلسفة

 

قال ممثلو وزارة الداخلية إن الشرطة المجتمعية فلسفة جديدة للتعامل مع أفراد المجتمع من خلال انخراط الشرطة مع المجتمع ومن خلال تواصل الدوريات اليومية في الأحياء السكنية لرصد أسباب القلق، وأشاروا إلى أن مراكز الدعم الاجتماعي تقوم بالتعامل مع القضايا الخاصة بالأسرة والتي تحتاج إلى تعامل خاص.