أخبار عاجلة

الجبير: اتفاقيات التجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة من أجل مصالح الشركات والمؤسسات السعودية

الجبير: اتفاقيات التجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة من أجل مصالح الشركات والمؤسسات السعودية الجبير: اتفاقيات التجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة من أجل مصالح الشركات والمؤسسات السعودية

    رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عادل الجبير أمس الأول حفل التكريم أقامه الملحق التجاري للمملكة الأستاذ عادل بن مبارك المبارك تكريماً للدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية والوفد المرافق له إلى اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA).

المبارك: حريصون على إزالة أي معوقات للتجارة بالحوار والعمل على تنمية العلاقات

وحضر الحفل أعضاء الوفد السعودي المرافق ومن الجانب الأمريكي السيد جيسون بونتين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة وعدد من المرافقين.

السفير عادل بن أحمد الجبير سفير المملكة لدى واشنطن قال ل "الرياض" عن زيارة وفد مسؤولي التجارة والاستثمار السعوديين إلى واشنطن لعقد مباحثات مفصلة مع نظرائهم الأمريكيين في اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأمريكي: "زيارة الوفد مهمة بالنسبة للمباحثات التجارية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية لكونها تهدف للوصول إلى اتفاقيات هدفها تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين والذي من شأنه - بإذن الله - العمل من أجل مصالح الشركات والمؤسسات السعودية وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ونحن نرحب بمثل هذه الزيارات بشكل مستمر وبالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وهي جهود جبارة تشكر عليها".

وفي حديث آخر ل "الرياض" مع الأستاذ عادل بن مبارك المبارك الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن عن أعمال مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي منذ سنة 2003م، قال الأستاذ المبارك:

تم إنشاء مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) بناء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 2003/7/31م حيث تضمنت المادة الثانية منها بأن يؤسس الطرفان مجلسا أمريكياً سعودياً للتجارة والاستثمار و(المجلس) يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين، يرأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) ويعاون الطرفين مسؤولين في وحدات حكومية أخرى حسب ما تتطلبه الظروف ويجتمع بالتناوب في الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.

كما صدرت الموافقة السامية بتاريخ 1426/7/21ه على تشكيل المجلس من الجانب السعودي يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من (الخارجية، التجارة والصناعة، المالية، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس الغرف السعودية) وممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات المجلس كأعضاء غير دائمين، ومن ثم صدرت التوجيهات السامية باسناد رئاسة المجلس من الجانب السعودي لوكيل الوزارة للتجارة الخارجية، حيث يرأس الجانب الأمريكي مساعد الممثل التجاري الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى ان المجلس عقد اجتماعه الرسمي الأول في مدينة واشنطن في عام 2008م وتم خلاله وضع التصور العام لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تناقش فيه".

سؤال: ما هي الجوانب التي سيتم البحث فيها خلال الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي؟

جواب: صدرت الموافقة السامية بتاريخ 1434/3/14ه على عقد الدورة الرابعة في واشنطن برئاسة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية وحضور ممثلين عن الجهات الأعضاء بالمجلس بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي لها موضوعات مطروحة.

هذا وقد تم مناقشة المواضيع المتعلقة بزيادة ودعم التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية ومناقشة إزالة العواذق التي قد تواجه الجانبين ووضع الحلول والآراء المنظمة لذلك بما يحققه الأهداف والمصالح المشترك، إضافة إلى موضوعات أخرى مثل حماية الملكية الفكرية، والجمارك والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.

هذا وقد شاركت الجهات التالية في هذه الدور لاجتماعات المجلس:

1- وزارة التجارة والصناعة، 2- وزارة الثقافة والإعلام، 3- وزارة المالية، 4- وزارة الصحة، 5- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 6- مصلحة الجمارك، 7- ديوان المظالم، 8- الهيئة العامة للغذاء والهواء، 9- الصندوق السعودي للتنمية، 10- الهيئة العامة للاستثمار، 11- هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

سؤال: أين كان الاجتماع الأخير للمجلس، ومن يقرر ضرورة عقد اجتماع بين الطرفين؟

جواب: عقد المجلس اجتماعه الأخير في الرياض بتاريخ 15 يناير 2012م، بناء على اتفاق بين الجانبين على موعد ومكان الاجتماع، حيث أنه يتم بالتناوب بين البلدين».

سؤال: هل هناك خلاف قائم حالياً بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب حله من خلال عقد هذا الاجتماع في واشنطن؟

جواب: لا توجد أي خلافات بين البلدين من النواحي التجارية والاستثمارية، إلاّ ان الجانبين حريصين على إزالة أي معوقات للتجارة وذلك بالجلوس على طاولة واحدة للحوار والعمل على تنمية العلاقات بين البلدين.