أخبار عاجلة

احالة تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى لجنة «المرافق»

احالة تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات  إلى لجنة «المرافق» احالة تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى لجنة «المرافق»

أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي، بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس، لمناقشته في جلسة عامة تحدد لاحقاً.

ووفقاً لمشروع القانون يستبدل بمسمى الهيئة الوطنية للمواصلات مسمى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وأينما ورد في أي تشريع آخر.

وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن تغيير مسمى الهيئة نظراً لوجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، وبين مسمى مؤسسة الإمارات للمواصلات، ما أدى إلى عدم وضح مسمى الهيئة لدى معظم أفراد وشرائح المجتمع، الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر.

وأضافت أن تغيير مسمى الهيئة جاء انطلاقاً من حرص على إظهار مكانة الهيئة الاتحادي والعالمي، ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة، بحيث يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.

ووافق المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان: الأول للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وتقريران من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، وحول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف».

الرقابة على التقييم العقاري

كما وتبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال بشأن «الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية»، وفقاً للصيغة الآتية: «ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري».