مرسوم بإعادة تنظيم جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية

مرسوم بإعادة تنظيم جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية مرسوم بإعادة تنظيم جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم «جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي».

ونص المرسوم رقم 43 لسنة 2014.. على أن تنشأ بموجبه جائزة تسمى «جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي».. وتكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالأهلية للتصرف في حدود أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وتتخذ من مدينة الشارقة مقراً لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى وفقاً لما يقرره المجلس.

وتهدف الجائزة وفق المرسوم إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على رصد وممارسات تجاربهم الإدارية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم للإدارة العربية وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة في الإدارة العربية التي تتعامل مع مشكلات بيئية واقعية وتوجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية للتنمية الإدارية والمالية والتنمية الشاملة وتدعيم وتكريس الدراسات الإدارية والمالية والتطبيقية وزيادة الوعي بها مؤسسياً وجماهيرياً، إضافة إلى نشر الدراسات الإدارية والمالية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها.

مجالات

وحدد المرسوم مجالات الجائزة وتتمثل بالدراسات الإدارية بفروعها المختلفة والدراسات الإدارية والتقويمية والمقارنة في الإدارة التي ترصد وتحلل وتقيم التجارب الإدارية العربية والدراسات الإدارية والمالية وعلوم الحاسب الآلي التي تخدم برامج الإبداع والتجديد الإداري، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والخدمة والدراسات الإدارية والمالية وعلوم الحاسب الآلي المميزة ذات التأثير الواضح في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتحسين نوعية وحياة الأفراد في المجتمع، إلى جانب الدراسات الرائدة في مجال التنمية الإدارية والمالية والتطوير في القطاع الحكومي والأهلي ذات المردود في تحسين الخدمات.. فيما يجوز للحاكم بناء على اقتراح المجلس إضافة مجالات أخرى ذات ارتباط تمنح فيها الجائزة.

ويقضي المرسوم أن تمنح الجائزة مرة كل عام في المجالات المحددة، ويمكن حجبها عن مجال أو أكثر عندما لا يرشح لها أحد أو عندما لا ترقى الأطروحات المرشحة إلى مستوى الجائزة.

شروط

ويشترط لترشيح المتقدمين لنيل أفضل أطروحة دكتوراه ما يلي: أن تكون الجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المعترف بها، وأن تكون فكرة الأطروحة رائدة وأصيلة ولم يسبق تناولها من قبل بالبحث لنيل درجة علمية، وأن تقوم الأطروحة على منهج علمي سليم ودراسة ميدانية تطبيقية، وأن تكون نتائجها مقنعة وذات مردود إيجابي في تحسين مستوى الخدمات والنفع العام.

وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار للفائز بأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية و10 آلاف دولار للفائز بأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المالية أو علوم الحاسب الآلي ويجوز للمجلس اقتراح تعديل قيمة الجائزة ورفعها للحاكم لاعتمادها.

ويكون للجائزة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويصدر بتسميتهم العضوية قرار من الحاكم.

سياسة

ونص المرسوم على أن المجلس يختص برسم السياسة العامة للأنشطة الجائزة ووضع معايير منح الجائزة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من المجلس واعتماد تشكيل لجنة التحكيم واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة، ووضع النظام المالي والإداري للجائزة، إضافة إلى تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال الجائزة وأي أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتيسير العمل.

ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، تبدأ من أول اجتماع له، فيما يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وللجائزة أمانة فنية ولجنة تحكيم يتم ترشيحها من الأمانة الفنية ويكون للجائزة أمين عام يختاره المجلس وتتكون إيرادات الجائزة من الدعم الحكومي والوقف المخصص للجائزة من ومساهمات المؤسسات والبنوك والصناديق الداعمة للبحوث العلمية والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والهدايا التي يوافق عليها المجلس إضافة إلى أي موارد أخرى يقرها المجلس.

وتتبع الجائزة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الـ31 من ديسمبر.

وفيما يتعلق بالإعفاء من الضرائب، فقد نص المرسوم على أن تعفى الجائزة من جميع الرسوم والضرائب والعوائد المحلية سواء كانت حكومية أو بلدية أو غيرها.

كما نص على أنه يحق للمجلس نشر الأطروحتين الفائزتين والاستفادة منهما للأغراض الأكاديمية وفقاً للأنظمة واعتبار كل القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه.

ويلغى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2001 بشأن إنشاء جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في العالم العربي. مجلس أمناء الجائزة

 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي، برئاسة المستشار عبدالرحمن بن علي الجروان.

ونص القرار رقم 7 لسنة 2014، على أن يكون الأستاذ الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري نائباً للرئيس، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور عمرو نبيه عبدالحميد، والأستاذ الدكتور أبوبكر محمد إبراهيم، والدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري، والدكتور عبدالرحيم محمد زكي علام، وعبدالله سالم الطريفي.

ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله حتى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويقضي القرار باعتبار كل القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس السابق حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.