كشف تقرير لمجلس أوروبا، الثلاثاء، أن هناك 7 .1 مليون شخص وراء القضبان في القارة، 50% منهم أدينوا في قضايا سرقة أو مخدرات أو القتل.
وخلص التقرير، الذي اعتمد على دراسة سجون في 47 دولة عضو بالمجلس، بينها روسيا وتركيا إلى وجود اختلافات شاسعة في ظروف السجون في أنحاء القارة.
ورصد التقرير مشكلة اكتظاظ السجون تقريبًا في نصف الدول التي شملتها الدراسة.
وجاءت صربيا في المرتبة الأولى من حيث اكتظاظ السجون، حيث يوجد 3 .159 سجينًا في المكان المخصص لـ 100 سجين فقط منذ 2012، تليها إيطاليا ثم قبرص فالمجر وبلجيكا.
كما أشار المجلس إلى زيادة نسبة الأجانب المسجونين خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في دول جنوب وغرب أوروبا.
وشكل النزلاء الأجانب 3 .21 % من السجناء في أوروبا 2012، حيث ارتفعت نسبتهم إلى 9 .27% في ألمانيا و74% في سويسرا.
وأظهر التقرير أن السجناء جميعهم تقريبًا من الذكور، أما النساء فيشكلن حوالي 4 .5%.
واحتلت روسيا المرتبة الثانية من حيث ثاني أعلى عدد سجناء بالنسبة لتعداد السكان بعد جورجيا.
وسجلت روسيا 717400 سجين أو 502 لكل 100 ألف مواطن، في حين سجلت جورجيا 23227 سجينًا أو 516 لكل 100 ألف مواطن.
يشار إلى أن المعدل في القارة ككل 150 سجينًا لكل 100 ألف مواطن.
وجاءت تهمة السرقة في مقدمة التهم التي أدين بها السجناء، يليها السطو والمخدرات ثم القتل.
واحتلت ألبانيا المرتبة الأولى من حيث عدد السجناء، الذين يقضون فترة عقوبة في جرائم قتل أو محاولة قتل، وشكل المدانون بالقتل أو محاولة القتل 48% من تعداد السجناء هناك، مقابل 8 .5% في فرنسا و2. 6 % في النمسا.
وتفاوت حجم الإنفاق على السجناء من شرق القارة إلى غربها، حيث إن الدول التي بها تعداد سجناء مرتفع في شرق أوروبا تنفق أقل من دول غرب أوروبا، الأكثر ثراء.
وأنفقت كل من أوكرانيا وبلغاريا 3 يوروات فقط يوميًا على كل سجين في 2011، مقابل 621 يورو في السويد، على سبيل المثال.
ويشار إلى أن تقرير المجلس، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرًا له بشأن السجون يعتمد على استطلاع رأي يتم إرساله إلى الدول الـ47 الأعضاء بالمجلس.
